جنيف.. فريق قانوني يقاضي قطر دوليا عن دعم الإرهاب بمصر
البلاغات التي قدمت من أهالي الضحايا في مصر تحمل أدلة قاطعة على دعم ومشاركة ووقوف الحكومة القطرية وراء الجماعات الإرهابية.
أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان دعم فرق دفاع تم تشكيلها من محامين عرب لمقاضاة قطر دولياً، بعد قيام أهالي ضحايا العمليات الإرهابية بتحرير توكيلات للمحامين، لمقاضاة نظام الدوحة الذي عمل على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية التي استهدفت عسكريين ومدنيين في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الفيدرالية، ظهر اليوم الأربعاء، في جنيف السويسرية، بحضور قانونيين وحقوقيين دوليين.
وقال أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية، إنه لم يعد لدى المنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام الغربية أي مبرر للانحياز إلى ما تروج له قطر بشأن تغير سياستها تجاه الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية التي تتبناه وتروج له.
ووزعت الفيدرالية خلال المؤتمر تقريراً أعدته حديثاً بعنوان "قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة".
وقال سرحان الطاهر سعدي، الأمين العام للفيدرالية، إنه بات مزعجاً ومثيراً للتساؤلات أن نرى الصمت إزاء مثلث الخطر والشر المتمثل في قطر وتركيا وإيران، وهي الدول التي ثبتت للجميع أنهم يدعمون الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر.
وسرد ريتشارد بورتشل، الباحث المتخصص في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان، قائمة بانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية، ما يستدعي اتخاذ موقف حاسم تجاهها.
وقال إنه بدعمها للمنظمات الإرهابية، تخرق قطر معاهدات ومواثيق دولية مثل المعاهدتين الدوليتين لمكافحة تمويل الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، والإعلان العالمي بشأن التدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب الدولي، ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وحذر من أنه ما لم تتعرض قطر لضغوط فعلية خاصة على أميرها مباشرة لن تتغير الأمور ولن تتوقف السلطات القطرية عن دعم الإرهاب.
وأكد أن الأدلة متوفرة على استمرار قطر حتى الآن في دعم مصارف ومنظمات خيرية تمول القاعدة ومنظمات تابعة لها.
ولفت الانتباه إلى أن ليبيا أصبحت ساحة قطرية تمر من خلالها عمليات تمويل الأفراد والمنظمات الإرهابية. وقال إنه بات معروفاً أن هناك رحلات لطائرات عسكرية تسير من الدوحة إلى ليبيا، ما يطرح سؤالاً مشروعاً ملحاً عن سبب السكوت على هذه الرحلات.
وأثبت بورتشل أن قطر خالفت أيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام2001 الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الانشطة الإرهابية، بما فيها اتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب.
وحسب بورتشل، فإن الحكم في قطر خالف أيضاً معاهدة تسليم المجرمين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية.
وقال الحقوقي المصري عصام شيحة إن البلاغات التي قدمت من أهالي الضحايا في مصر تحمل أدلة قاطعة على دعم ومشاركة ووقوف الحكومة القطرية وراء الجماعات الإرهابية للقيام بهذه العمليات، وبعض المتهمين اعترفوا أمام النيابة بتلقي دعم مباشر من جمعيات تعمل مع قطر أو أفراد يعملون مع الأسرة الحاكمة بالدوحة.
وأضاف: "تم تصنيف الاعترافات كأدلة، مع تجميع 30 توكيلاً من المتضررين كأهالي الضحايا، وتم تكليفي لإقامة دعاوي قضائية أمام المحاكم الدولية والمحلية، ليتم إعداد ملفين كاملين تضمنا أسماء الضحايا، وتوافر أركان الجريمة، وأدلة واعترافات المتهمين بأنهم على صلة مباشرة بجمعيات ترتبط بالحكومة القطرية".
ولفت شيحة إلى أن السير في طريق المقاضاة الدولية عبر هذه التوكيلات سيفتح الباب للضحايا بمقاضاة قطر في دول أخرى.
وانتقد تساهل المنظومة الدولية مع البلدان والمنظمات والأفراد الداعمين للإرهاب، لافتاً إلى أن الدولة المصرية عانت من الإرهاب منذ وقت طويل، وكان دائماً ذو صلة وثيقة بجماعة "الإخوان" الإرهابية منذ نشأتها في عام 1928، لتتوالى العمليات منذ قتل القاضي الخازندار مروراً باغتيال الرئيس السادات، ثم سلسلة اغتيالات المثقفين.
وأشار إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو، ثبت للعالم تلقي الجماعة دعماً مباشراً من قطر التي لم تكتف بتقديم الدعم الإعلامي والمالي،بل قامت بإيواء الإرهابيين أنفسهم، وتبرير العمليات الإرهابية، في ظل معاناة مصر وفقدانها لأكثر من 1500 شهيد في السنوات الأخيرة.
وأكد شيحة أن عدداً كبيراً من الضحايا يسعى لتلقي دعم قانوني من المحامين المصريين، معلناً عن تشكيل فريق دفاع من كفاءات متعددة لدعم الضحايا في استرداد حقوقهم.
وأوضح أن طريق الحد من الجماعات الإرهابية سيكون عبر تقديم الدول الداعمة للإرهاب وفي مقدمتها قطر أمام المحاكم الدولية، لافتاً إلى أن مثلث الشر في الشرق الأوسط مكون من قطر وتركيا وإيران، وهو مثلث موجود بقوة، ولكن هناك شكوكاً حول مواجهة المجتمع الدولي لهذه الدول.
بينما أوضح المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، سرحان السعدي، تطرق وسائل إعلام أوروبية منها سويسرية جهاراً نهاراً لتمويل قطر للجماعات الإرهابية، مع سرد شخصيات تعيش في الدوحة، وشخصيات قطرية تعيش في برن وزيورخ، وجمعيات تدعي الحقوقية ترتبط بقطر ومموله منها، يقومون بتنفيذ مخطط قطر في دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي سيسمح للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بإيصال رسالة أن قطر أكبر داعم للإرهاب في العالم، في ظل تفصيل الطريقة الخسيسة التي تستخدمها قطر لتمويل الإرهاب عبر دفع الفدية، حيث مولت الإرهاب في نيجيريا ومالي واليمن وليبيا بجانب تمويله في دول عربية أخرى عبر الفدية.
وقال "السعدي" إن "الفيدرالية" تتواصل مع المجتمع الأوروبي، في ظل العمل على مقاضاة قطر بدعم الإرهاب مالياً وسياسياً وإعلامياً، وهناك محاكم دولية مثل الأوروبية في ستراسبورج ومحكمة روما، مؤهلة للوقوف أمامهم، ويجب تقديم الدعم للمحامين الذين يساعدون أهالي الضحايا في مقاضاة قطر، والوقت الحالي سيسمح بذلك.
ولفت "السعدي" إلى أن قطر ليست بمفردها فمعها تركيا وإيران، والعامل المشترك بين الدول الثلاث جماعة "الإخوان"، فإيران تمول الجماعة في فلسطين عبر "حماس" و"الجهاد"، وتركيا التي أخذت على عاتقها عبر رئيسها "أوردغان" معاداة مصر والتهجم عليها عن طريق دعمه لجماعة "الإخوان" المصنفة بالإرهابية، والتي تواجهها الحكومة المصرية، لذلك فإن الدول الأربع عندما قاطعت قطر، كانت واقفة على أدلة دامغة حول دعم الدوحة للإرهاب، موضحاً أن القضاء على الإرهاب في العالم لن يكون إلا بإيقاف الدول الممولة له عند حدها، وأكبرها على الإطلاق في العالم قطر.
وتابع "قطر استخدمت الإعلام لضرب جيرانها والدول العربية ولإمداد مشروع تخريبي في المنطقة، وعلى سبيل المثال، نجد الجزيرة عندما كانت قطر عضواً في التحالف العربي لمواجهة الحوثيين في اليمن، كان خط الجزيرة ظاهراً في دعم التحالف، ولكن تحت الطاولة كان هناك أمور أخرى، وبمجرد طرد قطر من التحالف بعد فضحها بدعم الجماعات الإرهابية، تغيرت لغة الجزيرة 180 درجة، وفتحت للحوثيين القنوات للتهديد بضرب الرياض وأبوظبي، ولذلك قطر فرخت منظمات حقوقية وقنوات إعلامية".
وأردف "ما تقوم به الجزيرة اليوم هو أفضل بكثير مما قامت به البروباجندا النازية في الحرب العالمية الثانية، ووزير البروباجنندا النازي "جوبلز" تلميذ أمام الجزيرة".
فيما قال لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، د. حافظ أبو سعدة، إن مرصد مكافحة الإرهاب الذي تم تشكيله في مصر، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، به من الخبراء القانونيين والحقوقيين الذين يعملون على تتبع ورصد العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر، وتوثيقها بشكل يعطينا مؤشرات حول الدور تؤديه المنظمات التي تقوم بالعمليات الإرهابية، وحجم الدعم الذي يأتي إليها من قطر، والدعم اللوجيستي الذي يقدم من خلال أسلحة ومعدات، كشفت عنها الفترة الأخيرة أنها على درجة كبيرة من الخطورة التي تهدد الدولة.
وأوضح "أبوسعدة" أن مرصد مكافحة الإرهاب وقف على العمليات الإرهابية التي حدثت بمصر في 4 سنوات منذ عام 2013 وحتى 2017، وبلغت إجمالي العمليات الإرهابية التي استهدفت مواطنين أبرياء أو كنائس ومساجد ومصالح ومحطات مترو ومؤسسات اجتماعية ووسائل للنقل، 1286 عملية، وإجمالي المدنيين الضحايا أكثر من 900 ضحية بعد حادث مسجد الروضة في شمال سيناء، والذي جاء بمقتل أكثر من 300 ضحية، وأكثر من 2000 مصاب، أما العسكريون من الشرطة والجيش فهم أكثر من 600 ضحية.
وأشار إلى وجود 3 تنظيمات أساسية من خلال الرصد، قامت بهذه العمليات في مختلف التوقيتات، ففي 2014 ظهرت منظمة العقاب الثوري التي تستهدف الشخصيات، ومنظمة التيار الثوري، ثم الحركة الأكبر الآن وهي "حسم" التي تقوم بأغلب العمليات الإرهابية في مصر، والتنظيمات الثلاثة خرجت من تنظيم "الإخوان"، وجزء من التمويل القطري يوجه للإعلام والقنوات التي تستخدم لتبرير العمليات الإرهابية مثل "مكملين" و"الشرق"، لتقدم فيديوهات خاصة للعمليات الإرهابية، وتصريحات من قادة تلك الجماعات الإرهابية في نفس توقيت التفجير.
وأوضح "أبوسعدة" أنه من خلال المعلومات التي قدمت عبر بعض القيادات في ليبيا، وقفنا على وجود ارتباط ما بين نزول الطائرات العسكرية القطرية في ليبيا وإنزال أسلحة معينة في سيناء، في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة المصرية عن أسلحة شديدة الخطورة تستخدم مثل الصواريخ الكورنيت التي تستهدف الطائرات والمدرعات، والتي ضبط منها عدد كبير في خط السير قادمة من ليبيا إلى مصر، واستخدام صاروخ منها في محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية، فضلاً عن ضبط 100 صاروخ أرض- أرض، يصل مداها 100 كم من الممكن أن تستهدف أحياء بالقاهرة، في الرحلة من ليبيا إلى سيناء.
aXA6IDEzLjU5LjExMi4xNjkg
جزيرة ام اند امز
