اقتصاد

مجلس "الرقابة النووية" بالإمارات يوافق على الخطة التشغيلية لـ2018

الخميس 2018.2.8 03:19 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 491قراءة
  • 0 تعليق
مجلس إدارة "الرقابة النووية"

مجلس إدارة "الرقابة النووية"

وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في اجتماعه الأول لعام 2018 برئاسة عبدالله ناصر السويدي رئيس مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية للعام الجاري التي تركز على ضمان أمن وأمان وسلمية البرنامج النووي والأنشطة الإشعاعية في الإمارات.

وتشمل الخطة التشغيلية للهيئة برامج مختلفة للقيام بتنفيذ برامج رقابية عالية المستوى حول الأمن النووي والأمان النووي فضلا عن الوقاية من الإشعاع وحظر الانتشار النووي، كما استعرض المجلس أيضا تقريرا مفصلا عن أداء الهيئة في عام 2017.

كما اطلع المجلس على مستجدات طلبات تراخيص التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة فضلا عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة.

محطة براكة للطاقة النووية بأبوظبي


ويعد مشروع محطة براكة للطاقة النووية أولوية لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بجميع المتطلبات الرقابية؛ ففي عام 2017 قامت الهيئة بإجراء 40 عملية تفتيش في محطة براكة، والتي شملت التحقق من تدريب المشغلين والبرنامج التأهيلي للموظفين فضلا عن الاطلاع على الجاهزية المؤسسية لتشغيل الوحدة رقم 1 والأمن المعلوماتي وتخزين الوقود النووي وغيرها من المتطلبات.

وتشكل استدامة البرنامج النووي لدولة الإمارات أهمية كبيرة لدى الهيئة؛ حيث تعكف على وضع وتصميم البرامج التي ترمى لبناء القدرات الإماراتية في هذا القطاع.

ووافق مجلس الإدارة على المشاركة في مشروع محطة هالدون التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث يهدف إلى بناء مهارات الإماراتيين من خلال إرسال موظفين في بعثات والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات والتي سوف تُسهم في تعزيز صنع القرار الرقابي ودعم العمليات.

ويُعَد اجتماع مجلس الإدارة هو الأول له هذا العام بعد إعادة تشكيله في القرار الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء، وتستمر مدة عمل المجلس 3 أعوام، وهو الجهة صانعة القرار في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويتولى مسؤولية تحديد توجهات الهيئة؛ كونها الجهة الرقابية المستقلة للقطاع النووي بالدولة، ويوافق على خططها وفقا لأولويات حكومة دولة الإمارات.

تعليقات