الدولار يقفز فوق 47 جنيها قبل ساعات من قرار سعر الفائدة في مصر
قفز سعر الدولار في مصر ليتخطى حاجز 47 جنيها مجددا، قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات السياسة النقدية لعام 2024.
وهذا الاجتماع هو الأول بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة التمويل الممنوح لمصر.
وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات أعلى من 47 جنيها، مسجلاً في بعض البنوك 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع، فيما يفسره البعض تحركًا طبيعًيا بفعل الطلب والعرض على العملة الأمريكية في ظل اتباع سياسة سعر صرف مرن بشكل كامل.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس/ آذار الماضي ليرتفع سعر العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وجاءت هذه الزيادة بعد رفع سعر الفائدة 2% في فبراير/ شباط الماضي ليصل إجمالي زيادات سعر الفائدة خلال آخر عامين 19% لكبح التضخم.
كان معدل التضخم على مستوى المدن- المستهدف من المركزي- سجل تراجعا للمرة الثانية على التوالي في أبريل/ نيسان الماضي مسجلا 32.5% بدلا من 33.3% في مارس/ آذار الماضي، وفق آخر بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم انخفاض التضخم فإنه لا يزال فوق مستهدفات البنك المركزي بين 5 إلى 9% بنهاية الربع الرابع خلال العام الجاري.
ماذا يقول الخبراء عن اجتماع المركزي؟
قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن البنك المركزي من المتوقع أن يقرر تثبيت الفائدة نظراً لمخاوفه من عدم اليقين في استقرار الأسعار، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والعسكرية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار شعيب إلى أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة واستمرار التضخم يدعمان خيار تثبيت الفائدة لدى المركزي.
وفي نفس السياق، أكد عمرو الألفي رئيس لدى "لثاندر لتداول الأوراق المالية" أن المركزي يفضل الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية حتى يتم استيعاب الزيادة السابقة في مارس/ آذار التي بلغت 6%، من قبل الأسواق.
وقال محمد سمير مخلوف الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع أن يقوم المركزي بتثبيت الفائدة في اجتماع الغد.
وأشار إلى أنه إذا قرر تشديد السياسية النقدية، سيضطر لاستخدام أداة الاحتياطي الإلزامي. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، مما يستدعي استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.
أوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي " أن البنك المركزي المصري يواجه خيارين في الاجتماع المقبل، إما أن يبقي على معدل الفائدة لفترة وجيزة ثم يخفضه، أو أن يقرر خفض الفائدة مباشرة نظراً للتحسن الإيجابي في الاقتصاد.
وأشار الشافعي إلى أن استقرار أسعار الصرف وتراجع قيمة الدولار مع التدفقات الدولارية الأخيرة، قد دعم قرار خفض الفائدة نظرًا لانخفاض معدلات التضخم.
توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة اتش سى، أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ليلة واحدة في اجتماعها القادم بسبب 4 عوامل.
وأشارت إلى تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري كما يتمثل العامل الثاني في تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.
كما أشارت إلى تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير/ كانون الثاني.
وأخيرًا، لفتت إلى تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابية من سلبية ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابية من مستقرة.
