المركزي السوداني"يكافح" انتعاش سوق الدولار السوداء

خطوة جديدة أقرها المركزي السوداني لكبح صعود الدولار ولتماسك السوق المصرفية في ظل ضبابية المشهد السياسي.

فقد رفع بنك السودان المركزي، السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في محاولة لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي من أجل استمرار سياسة تحرير سعر الصرف في السودان، وعدم انتشار أكبر لسوق النقد السوداء.

وسعر بنك السودان التأشيري هو السعر الذي يشتري به بنك السودان حصيلة النقد الأجنبي من المصدرين السودانيين ويبيع به للمستوردين السودانيين.

• زيادة جديدة لأسعار الوقود في السودان
  

وبلغ السعر التأشيري للبك المركزي السوداني ، (444.1055) للبيع و (440.7995) للشراء.

وأوضح الخبير الاقتصادي السوداني عبدالوهاب جمعة، أن فكرة تحرير سعر الصرف التي طبقها السودان منذ فبراير 2021 بعد إقرار سياسة الاصلاح الاقتصادي المدعومة من صناديق التمويل الدولية تقوم على توحيد كل أسعار الصرف المتعددة لتكون سعر واحد.

وقال جمعة، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن بنك السودان نجح في ذلك المسعى منذ مارس إلى نوفمبر 2021 لكن بعد إيقاف مؤسسات التمويل الدولية والمانحين الدوليين للقروض والمنح والمساعدات للسودان بعد تحرك 25 أاكتوبر الماضي فإن تباين سعر الصرف بين الرسمي والموازي آخذ بالاتساع.

وأضاف "يقترب السعر التأشيري الجديد لبنك السودان من آخر سعر صرف نفذ به بنك السودان مزاد النقد الأجنبي رقم (5) في نهاية يناير 2022 حيث وصل أعلى سعر صرف نفذ به المزاد 455.4018 جنيه للدولار الأمريكي وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 440.0000 جنيهاً للدولار"

وأشار إلى أن سعر الصرف التأشيري لبنك السودان يظل مجرد وسيلة توضيح حيث أن المركزي لايبيع النقد الأجنبي إلا عبر مزاد أسبوعي.

وأضح أن الواقع الماثل الآن هو وجود تعدد لأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار مثلما كان قبل فبراير 2021 حيث أن أسعار البنوك التجارية تحوم حول (463 ) جنيها مقابل الدولار بينما السوق الموازي يقترب من (470) جنيها.

• "الحرية والتغيير": الحوار بدون إقصاء حل للأزمة السودانية
  

وأضاف "سيحاول بنك السودان في مقبل الأيام رفع السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه مرة أخرى لكن في الوقت نفسه فإن سرعة سعر الصرف في السوق الموازي ستكون الأسرع حيث أن حصيلة بنك السودان من النقد الأجنبي الخاص بالصادر السوداني تقل بصورة حادة نتيجة انسداد الأفق السياسي.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية عميقة وسط جهود لزيادة الصادرات، خصوصا المنتجات الزراعية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن العجز التجاري للسودان يبلغ قرابة المليار دولار، وهو مبلغ كبير قياسا بدولة تعيش أزمات اقتصادية متتالية نتيجة بطء نشاط القطاعات التجارية في ظل أزمة سياسية متفاقمة.

وزادت أسعار البنزين في السودان يوم السبت بمقدار 46 جنيها سودانيا إلى 408 جنيهات (93 سنتا) للتر، فيما زادت أسعار الديزل أيضا بمقدار 44 جنيها لتصل إلى 390 جنيها للتر.

وحدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

وتكثف الأوساط التجارية والمصرفية من ضغوطها على السلطات بغية التعجيل بإصلاح معايير المبادلات التجارية والإسراع في إزالة العراقيل التي تقف عائقا أمامها لتسهيل عبور البضائع باتجاه أسواق أفريقيا.

وأدى نقص الاحتياطيات الأجنبية، التي يقدرها صندوق النقد الدولي، بنحو مليار دولار فقط، إلى شح الأدوية الحيوية واصطفاف طوابير أمام محطات الوقود والمخابز وأيضا انقطاعات للكهرباء في الأعوام القليلة الماضية.