سر معارضة الجمهوريين تصويت أمريكيي الخارج والعسكريين

مع بقاء أقل من 10 أيام على السباق الرئاسي، كثف الجمهوريون هجماتهم على ناخبي الخارج والعسكريين الذين يتطلعون إلى الإدلاء بأصواتهم من الخارج في الولايات المتأرجحة الحاسمة.

ويقول موقع «أكسيوس» الأمريكي، إن استهداف بطاقات الاقتراع في الخارج والعسكريين يشكل حدودا جديدة لترامب، الذي انتقد مرارا وتكرارا التصويت الغيابي المحلي خلال الانتخابات السابقة، لكنه لم يشكك في صحة بطاقات الاقتراع في الخارج.

وأشار إلى أن مساعي ترامب، تعد الأحدث في سلسلة من الجهود الرامية إلى بث الشكوك حول نتائج الانتخابات إذا خسر الرئيس السابق السباق إلى البيت الأبيض؟

تعقيد التصويت

وقالت كيت مارش لورد، مديرة الاتصالات في مبادرة العائلات الآمنة، وهي منظمة غير حزبية غير ربحية تدافع عن الأسر العسكرية، لموقع «أكسيوس»: كانت للهجمات تأثير مخيف، وأدت إلى تعقيد عملية التصويت المعقدة بالفعل بالنسبة للعديد من الناخبين لدينا.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، رفع الجمهوريون في الولايات المتأرجحة بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وميشيغان دعاوى قضائية تطعن في صحة بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها في الخارج.

وتتمحور التحديات حول قانون التصويت الغيابي للمواطنين العسكريين والمواطنين الأجانب (UOCAVA)، وهو قانون فيدرالي يسمح لأعضاء الجيش والمواطنين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم غيابياً في الانتخابات الفيدرالية.

ورفض قاض في ولاية ميشيغان يوم الإثنين الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الوطنية الجمهورية، ووصفها بأنها «محاولة في اللحظة الأخيرة لحرمان الناخبين من حقهم في التصويت».

وفي ضربة أخرى لجهود الحزب الجمهوري، رفض قاض في ولاية كارولينا الشمالية يوم الإثنين جهود اللجنة الوطنية الجمهورية لوضع بطاقات اقتراع الناخبين في الخارج جانبا، وعدم احتسابها حتى تأكيد أهليتهم.

«تخويف» الأمريكيين؟

وقالت ولاية بنسلفانيا إن الدعوى القضائية - التي لا تزال معلقة «ليست أكثر من محاولة لإرباك وتخويف الناس قبل انتخابات مهمة».

ويعيش ما يقرب من 3 ملايين أمريكي في الخارج وهم مؤهلون للتصويت غيابيًا، وفقًا لبرنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت، ويشمل ذلك أفراد الجيش العاملين وأسرهم، وموظفي وزارة الخارجية في الخارج، وغيرهم من الأمريكيين الذين يعملون ويعيشون في الخارج.

ويهدف قانون UOCAVA إلى تبسيط عملية التصويت للناخبين في الخارج والعسكريين. وقالت مارش لورد إنه لم يتم الطعن فيه من قبل، مشيرًا إلى أن الولايات لا تزال لديها حواجز وقائية للحماية من أي حالات احتيال.

وقال ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والبحوث، لموقع «أكسيوس»: «إذا نجحت أي من هذه الدعاوى القضائية، فقد تخلق حواجز كبيرة أمام التصويت لرجالنا ونسائنا في الخدمة العسكرية لحماية هذا البلد. وعلى أقل تقدير، فإنها تضيف حالة من عدم اليقين غير الضروري إلى التصويت للرجال والنساء الذين يخدمون بلدنا».

وبحسب مارش لورد، فإن «الدعاوى القضائية جزء من نمط يحاول بث عدم الثقة في انتخاباتنا»، مشيرة إلى الدعاوى القضائية التي تم رفعها قبل يوم الانتخابات بفترة وجيزة.

وبينما بدأت العديد من الولايات، في التصويت المبكر والتصويت الغيابي، تساءلت لورد: إذا كان هذا مصدر قلق حقيقي بشأن حماية النظام الانتخابي... فلماذا انتظروا كل هذا الوقت لتقديمه؟

تحديات جمهورية

وأعرب بيكر عن مشاعر مماثلة، قائلاً إنه «من المزعج أن نرى الجمهوريين ينتظرون حتى أسابيع فقط قبل الانتخابات»، لتحدي مثل هذا القانون القائم منذ فترة طويلة.

وقالت كليتا ميتشل، المحامية الجمهورية التي ساعدت ترامب في الطعن في هزيمته في عام 2020 وساعدت في إعداد دعوى بنسلفانيا، لصحيفة «واشنطن بوست»، إن العديد من الجمهوريين افترضوا سابقًا أن الناخبين في الخارج ينتمون في المقام الأول إلى الجيش، قبل أن يتعلموا أن الأغلبية ليست كذلك.

ويميل العسكريون والمحاربون القدامى إلى التوجه إلى المحافظية بشكل أكبر، رغم أن تحليلًا أجرته مجلة «الإيكونوميست» عام 2021 وجد أن ترامب حصل على دعم أقل من الجيش في عام 2020 مقارنة بعام 2016.

وقاد ترامب الجهود الرامية إلى تصوير بطاقات الاقتراع في الخارج كدليل على تزوير الانتخابات، فقال عبر حسابه بمنصة «تروث سوشيال»: يتحدث الديمقراطيون عن مدى عملهم الجاد للحصول على ملايين الأصوات من الأمريكيين المقيمين في الخارج. في الواقع، إنهم يستعدون للغش!

وتم رفع أكثر من 100 دعوى قضائية ضد إجراءات الانتخابات المختلفة لعام 2024 من قبل الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد.

إلا أن مارش لورد، قالت إن «القوات الأمريكية تستحق الحق في التصويت، وهذا مجرد هجوم صارخ على ذلك».