تقرير مولر أكد نصًا "أن انتخابات الرئاسة عام 2016 شابتها بالفعل محاولات التأثير في سيرها".
خلق تقرير مولر صورة سيئة جدا عن الرئيس دونالد ترامب في المجتمع الأمريكي ولا شك أنه قد يؤثر سلبا على إعادة انتخابه في ظل استهداف مستمر من خصومه الديمقراطيين الذين لايزالون مُصرين على ملاحقته بحجة أن التقرير لم يبرأه تماما. واعتمادا على الأغلبية في مجلس النواب، بدأ الديمقراطيون العديد من التحقيقات البرلمانية تراوحت بين شبهات الاتصال بموسكو إلى مخالفات مالية في إمبراطورية ترامب المالية، وما إذا كان الرئيس قد حاول إعاقة سير العدالة عبر طرده المدعي العام السابق جيمس كومي ومن ثم محاولته طرد المحقق الخاص مولر.
أصبحت هذه الإجراءات مادة إعلامية متداولة دائما في كل أجهزة الإعلام الأمريكية فضلا عن التركيز يوميا على النقاط الغامضة الكثيرة التي تحيط برئاسة ترامب والتي مما لا شك فيها أنها قد تؤثر سلبيا في توجهات الناخب الأمريكي تجاه ترامب. كما أن تحقيقات مولر وتقريره أدى لهبوط شعبية ترامب لأدنى مستوى هذا العام.
الحملة التي يركز عليها الديمقراطيون تستند أولا على أن التحقيقات أدانت رئيس حملة ترامب الانتخابية بول مانافورت ومحاميه السابق مايكل كوهين، وحكم عليهما بالسجن في عمليات اختلاس متنوعة وتصريحات كاذبة، كما أدانت عضو حملته الانتخابية ومستشاره للأمن القومي مايكل فلين. ثانيا أن مولر أرجع في تقريره عدم إدانته واتهامه لترامب بارتكاب جريمة لأن ذلك مخالف للدستور كونه على رأس عمله، وأن ذلك خارج نطاق صلاحياته في إطار التحقيق.
أصبحت هذه الإجراءات مادة إعلامية متداولة دائما في كل أجهزة الإعلام الأمريكية فضلا عن التركيز يوميا على النقاط الغامضة الكثيرة التي تحيط برئاسة ترامب التي مما لا شك فيها أنها قد تؤثر سلبيا على توجهات الناخب الأمريكي تجاه ترامب. كما أن تحقيقات مولر وتقريره أدى لهبوط شعبية ترامب
تقرير مولر أكد نصًا "أن انتخابات الرئاسة عام 2016 شابتها بالفعل محاولات التأثير في سيرها، وأن الاستخبارات الروسية أطلقت حملة ضد النظام السياسي في الولايات المتحدة، وأن التحقيق كشف وجود تكنولوجيا استخدمت ضد حملة هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية، وتمت سرقت معلومات ونشرها عبر وسائل إلكترونية وموقع ويكيليكس، وذلك للتدخل في الانتخابات بغية تدمير سمعة أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية، وتلك المحاولات تتطلب المزيد من التحليل".
ولمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة لقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وما أثارته تحقيقات مولر وتقريره من ردود أفعال، على فرص ترامب الانتخابية، وضع ترامب وفريقه استراتيجية قائمة على الآتي:
أولا تصعيد اللهجة والخطاب السياسي والتصريحات الصادرة منه ومن مساعديه ضد روسيا ولوحظ في الآونة الأخيرة أن ترامب ينأى بنفسه عن العلاقات مع الرئيس بوتين وعن روسيا بشكل عام، ومنها أيضا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في موسكو محذرا روسيا من التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة، قائلاً "إن هذه الخطوة ستضر بالعلاقات الثنائية بالفعل"، وذكر بومبيو أيضا "إذا كانت روسيا تخطط لذلك في عام 2020 فإنها ستضع علاقتنا في مكان أسوأ مما هي عليه الآن".
ثانيا وحتى يصنع انطباعا مغايرا لدى النخبة والرأي العام ولدى الناخب الأمريكي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13سبتمبر من عام 2018 قانونا ينص على فرض عقوبات على الأجانب الذين يتدخلون في الانتخابات الأمريكية. ويحدد القانون عقوبات مالية وعمليات حظر على الأشخاص الذين يحاولون قرصنة أنظمة الانتخابات ومن ينشرون المعلومات المضللة عبر الإعلام التقليدي وغير التقليدي.
وبناء على ما ذكره مدير الاستخبارات المركزية دان كوتس، فتم رصد مؤشرات، ليس من روسيا فحسب، بل كذلك من الصين، ووسائل محتملة من إيران حتى من كوريا الشمالية على التدخل في المرحلة التي تسبق انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في 6 نوفمبر 2020، وذكر كوتس "نحن نتطلع إلى الأمام على أساس أن ما حدث في 2016 هو مؤشر تحذيري، حتى لا يحدث مرة أخرى".
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
