أوراسيا جروب: أزمات اقتصاد إيران تتعمق والقادم أسوأ
بعد عام على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي
الاقتصاد الإيراني تدهور بشدة بعد عام على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وعودة عقوبات واشنطن.
مؤشرات الاقتصاد الإيراني تشير إلى تدهوره بشدة، وذلك بعد عام على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وعودة عقوبات واشنطن.
ولخص الباحث في الشركة الاستشارية الأمريكية "أوراسيا جروب" هنري روم، الوضع الاقتصادي في إيران بأنّه سيئ ويتجه نحو المزيد من السوء.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران سيهبط بنسبة 6% عام 2019، بعد تراجع بنسبة 3.9% في 2018.
غير أن الهبوط قد يكون أكثر شدّة لأنّ هذا التوقع يعود إلى ما قبل إعلان واشنطن في 22 نيسان/أبريل عن وضع حد للإعفاءات التي كانت تسمح لـ8 دول بشراء النفط الإيراني من دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأمريكية ذات المفعول الخارجي.
وتبدو هذه الأزمة ضمن مسار أسوأ من الانكماش الاقتصادي لعامي 2012 و2013 -الذي لا يزال ماثلا في أذهان الإيرانيين- حين أنتجت العقوبات الدولية ضدّ برنامج طهران النووي وبرامجها لتطوير الأسلحة الباليستية أقصى آثارها.
التضخم
إلا أنّ حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ هذا الاتفاق لا يقدّم ضمانات، جعله يعلن في يوم 8 أيار/مايو 2018 نيته بسحب بلاده بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات التي كانت معلّقة بموجب نص فيينا.
وانخفضت قيمة الريال الإيراني مقارنة بالدولار منذ 8 أيار/مايو 2018 بنسبة 57% في الأسواق الحرّة؛ ما أنتج ارتفاعا حادا في أرقام التضخم التي باتت تلامس نسبة 51% على أساس سنوي مقارنة بـ8% قبل عام.
ويؤثر ارتفاع الأسعار بشكل خاص على المواد الغذائية. ويقول مصدر في الصناعات الغذائية: "زدنا أسعارنا بنسبة 70%" منذ 21 مارس/آذار 2018 (بداية السنة الإيرانية 1397)، ويضيف "بلا شك، سيتعيّن علينا الزيادة بـ20% حتى شهر يوليو/تموز ".
وفي بعض محلات العاصمة، بات من الصعب العثور على اللحوم الحمراء.
كما أصبح الفستق الذي يحضر عموما على كل طاولات الأفراح، بمثابة ترف غير متاح بالنسبة إلى كثيرين.
وجاء الإعلان الأمريكي بوقف الإعفاءات على مبيعات الخام الإيراني ليفاقم جوا من الأسى في العاصمة طهران، فيتساءل أحد سكّان طهران "ماذا سيحل بهذا البلد إذا لم يعد بمقدوره بيع النفط على الإطلاق؟".
