وتيرة نمو الاقتصاد العربي دون المستوى
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يقول إن المنطقة العربية بحاجة إلى زيادة معدلات النمو بنحو 5-6% سنويا.
قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن المنطقة العربية بحاجة إلى زيادة معدلات النمو بنحو 5-6% سنويا لاستيعاب معدلات البطالة المرتفعة.
وأضاف الحميدي، خلال كلمته بالمنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي والدولي في دبي، إن تراجع الأسعار الأولية يزيد التحديات أمام الاقتصاديات العربية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي فضل عن التطورات الداخلية والإقليمية.
وتابع الحميدي: "معدلات البطالة لدى الشباب في الدول العربية ترتفع إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، بما يعادل نحو 30.6% مقابل 13.1% في المائة على مستوى العالم".
وتوقع رئيس صندوق النقد العربي أن تحقق الدول العربية معدل نمو يبلغ 3% بالعام المالي الجاري، مضيفا بلا شك أن وتيرة النمو الحالية، لا تزال دون المستوى المرجو الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض ملموس لمعدلات الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن السياسات المالية تواجه تحديات كبيرة لضبط أوضاع المالية العامة، حيث يتجاوز حالياً عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على أهمية مراجعة وتطوير السياسات المالية في المساهمة في استدامة الأوضاع المالية بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل، لافتا إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس الماضية بلغ 3.3%، فيما يقدر معدل النمو خلال العام الجاري 3%، وهي بلا شك وتيرة نمو دون المستوى المرجو الذي يمكن الدول العربية من تحقيق التقدم في تخفيض معدلات البطالة والفقر.