سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 22 فبراير 2022.. الأخضر يرتفع مجددا
ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
وفاجأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اللبنانيين بالسماح للمصارف بإجراء السحوبات النقدية بالدولار بكوتة معينة وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة.
ومنصة صيرفة هي منصة تابعة للمصرف المركزي تمارس أعمال الصيرفة العادية وفق تسعير يومي للدولار الأمريكي، ويكون بالعادة قريبا من سعر صرف السوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في لبنان
وفتح سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 20,650 ليرة لكل دولار، مقابل 20.600 ليرة للدولار الواحد أمس.
الودائع في البنوك
وطرح رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود، خطة تتناول فقط الأزمتين النقدية والمصرفية، قائلا "يمكن أن يبدأ العمل بها منذ الغد، بهدف ترفيع المعايير المصرفية والتصنيفية المعتمدة إلى عالمية".
وقسم حمود الأزمة النقدية التي يغرق لبنان بقعرها إلى ثلاثة أوجه: "أزمة مصارف، مودعين، وسعر صرف وأنظمة دفع". أما الحلّ فهو بتأسيس مصرف جديد، تسديد أموال المودعين ورفع المعايير المصرفية إلى عالمية.
وقال حمود إن موضوع "الهيركات" هو خارج الدستور والقانون، فلا يمكن استرداد المواطنين الودائع بأقلّ من قيمتها. لا لمعادلة أن يحصل المودع على جزء من أمواله ويخسر الجزء الآخر ويبقى المصرف قائماً. فإذا كان هناك استحالة في استعادة ودائع الناس نتيجة أزمة سيولة يجب إعادة برمجة تلك الودائع من دون الإقتطاع من قيمتها على الإطلاق.
وتابع: هناك كما ورد في الخطة التي طرحتها إمكانية للتعاطي مع الودائع من زاويتين:
أولاً، الزاوية المقدسة وهي حفظ حقوقهم، ولا يوجد استحالة في القيام بذلك. هناك ملاءة موجودة في الدولة، مصرف لبنان والمصارف علينا استعمالها كلها من احتياطي "ألمركزي" وموجودات المصارف.
ثانياً، إعادة أموال المودعين من المصارف. وهذا الأمر يتعلق بالسيولة وبالدولار، إذ لا يجوز عدم استخدام تلك الأموال الموجودة واقتطاع أموال المودعين بنسبة 50 و60 %، ويعتبر ذلك سرقة موصوفة كوننا نتعاطى مع المسألة بأزمة سيولة وليست ملاءة.
مصارف الزومبي في لبنان
من قمة السماء إلى قاع إلى الأرض، هكذا هو حال مصارف لبنان التي كان يشار لها بالبنان، لتتحول إلى رقم صعب وأزمة في الاقتصاد اللبناني.
مشاهد مأساوية اعتادها الشعب اللبناني في مصارف البلاد خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، أصحاب الودائع يبحثون عن أموالهم في بنوك مفلسة لم يعد لديها القدرة على رد المدخرات.
مشاجرات وتظاهرات على أبواب المصارف، بين بعض المودعين الذين لهم كل الحق، وعدد من الموظفين ليس لديهم أي قرار أو مسؤولية سوى أنه يعملون في هذه المصارف.. فمن المسؤول عن الأزمة؟
أين اختفى حاكم مصرف لبنان؟
في مواجهة الانهيار المستمر منذ عامين، يعمل القطاع المصرفي الذي كان يعدّ فخر الاقتصاد اللبناني على إعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التوافق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
طيلة عقود، شكّل القطاع المصرفي ركيزة رئيسية للاقتصاد. وتمكّن من جذب الودائع ورؤوس الأموال، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين الذي رأوا في مصارف بلدهم ملاذاً آمناً لجنى عمرهم. وبلغت قيمة الودائع الإجمالية في ذروتها أكثر من 150 مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة عام 2019، وفق تقديرات رسمية.
الأسوأ في العالم
لكنّ المشهد تغيّر كلياً على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات إلى الخارج.
وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
انعدام الثقة في القطاع المصرفي اللبناني
وانعدمت الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة خصوصاً السحب بالليرة.
إزاء هذا الواقع، لجأت المصارف، وفق ما قالت جمعية المصارف رداً على أسئلة لوكالة فرانس برس، إلى "تقليص حجمها مجبرة، للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة".
اختفاء محافظ مصرف لبنان المركزي
داهمت دورية أمنية منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحثاً عنه، لتنفيذ مذكرة إحضار قضائية لكنها لم تجده.
كما داهمت قوة أخرى من أمن الدولة اللبناني مبنى المصرف المركزي في بيروت لكنها أيضاً لم تعثر عليه.
ولم يمثل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في جلسة الاستجواب المحدّدة الثلاثاء، في قصر العدل في بعبدا، في إطار الشكاوى المقدّمة ضده بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام.
