تفاؤل سوداني بعد موافقة أمريكا على تعاملات مصرفية بين البلدين
اقتصاديون يرهنون تحقيق نتائج إيجابية لقرار واشنطن بتعاملات تجارية مع السودان بإعادة ترتيب المؤسسات السودانية الرسمية والقطاع الخاص
رهن اقتصاديون تحقيق نتائج إيجابية لقرار الإدارة الأمريكية الذي سمح بتعاملات تجارية ومصرفية مع السودان، بإعادة ترتيب المؤسسات السودانية الرسمية والقطاع الخاص.
وقوبل القرار بارتياح واسع وسط رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الخرطوم، ووصف القرار بأنه خطوة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة من القطيعة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقررت وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نهاية الأسبوع الماضي، السماح بتعاملات تجارية ومصرفية مباشرة بين الولايات المتحدة والسودان.
وينهي الإجراء الأمريكي معاناة دامت لأكثر من عشرين عاما تسببت في ضمور كبير في الاقتصاد السوداني بسبب مقاطعة البنوك الدولية والأوربية للبنوك السودانية خشية التعرض لعقوبات من البنك المركزي الأميركي حيث لم يكن هناك أدنى تواصل بين القطاع المصرفي السوداني ونظيره الدولي.
ووصل "العين الإخبارية" بيان من اتحاد أصحاب العمل السوداني، يعتبر "القرار الأمريكي سيحفز ويشجع ويطمئن المصارف الأوروبية والعربية والدول الأخرى في التعامل المباشر مع السودان وذلك بتفادي المحاذير السابقة التي كانت تواجهها تلك المصارف".
أما محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة مساعد محمد أحمد؛ فقد اعتبر القرار تعزيزا لإلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام 1997.
كما دعا القطاع المصرفي إلى استثمار الفرصة للشروع في المعاملات المباشرة، ورأى أن تنفيذ أي معاملات تجارية ومصرفية يشجع شركاء السودان في القطاع المالي والتجاري لإنهاء حالة التردد والإقبال على التعامل مع السودان.
ويقول مسؤول في البنك الزراعي السوداني الذي يحوز البنك المركزي على نسبة 60% من أسهمه والبقية لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن القرار يفتح الباب واسعا لتنشيط الحركة التجارية خاصة في المجالات المستثناة وينعكس بصورة إيجابية على تطوير القطاع الزراعي بدخول التقانات الزراعية الأمريكية للسودان.
وتقول المحللة الاقتصادية سمية سيد: "القرار يمكن البنوك السودانية من التعامل مع المراسلين دون الحاجة إلى وسيط وسماسرة كما كان يحدث لتفادي العقوبات، الأمر الذي أدَّى إلى ارتفاع تكلفة الواردات خاصة السلع الرأسمالية وقطع الغيار للقطاعات الحيوية؛ كالطيران والسكة حديد والمعدات الزراعية، وكان سبباً في كثير من المشكلات الاقتصادية".
كما ذكر الخبير المصرفي الدكتور فتح الرحمن صالح أن القرار يتطلب تسهيلات من البنك المركزي السوداني للمصارف بالإفراج عن بعض الأرصدة بالعملات الأجنبية وبعض التسهيلات في الدفع الخارجي خصوصا الدفع بدون تحويل عملة لتيسيير توفر السلع الاستهلاكية والإنتاجية وخفض معدلات التضخم.
