اللص والخائن... إيران والحوثي مثالاً

ينطبق إلى حد كبير ما قاله تشي جيفارا زعيم الثورة الكوبية، على الحوثي والمخلوع صالح من جهة وإيران من جهة أخرى "مثل الذي باع بلاده وخان وطنه، مثل الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص

ينطبق إلى حد كبير ما قاله تشي جيفارا زعيم الثورة الكوبية، على الحوثي والمخلوع صالح من جهة وإيران من جهة أخرى "مثل الذي باع بلاده وخان وطنه، مثل الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه".

العامل الأهم في حسم أي معركة في اليمن لا يتعلق بتباينات القوى بين الأطراف المتصارعة، بقدر ما يتعلق بقدرة أحد الأطراف على تجفيف مصادر دعم عدوه وتسليحه.

لقد اتخذت السعودية والإمارات وغيرها من دول "التحالف العربي" قراراً بالحرب في اليمن، لتثبيت السلطة الشرعية في هذا البلد، ومواجهة النفوذ والتدخل الإيراني السافر، وحرمان الإرهابيين، القادمين من مناطق مختلفة في العالم من ملاذ جذاب وآمن، يمكن أن يشنوا منه هجماتهم، ويهددوا السلم والأمن الدوليين.

إن هذه الحرب، التي يخوضها "التحالف العربي"، اتساقاً مع مطالب تحقيق السلم الدولي، وانسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية، ضد الانقلابين الحوثيين، من الصعوبة أن تحقق نجاحاً من دون الالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة.

في أكتوبر 2016، أكدت "البنتاجون" تعرض المدمرة الأمريكية "USS Macon" لهجمات بصواريخ أُطلقت من مناطق الحوثيين، وهي الصواريخ ذاتها التي ثبت لاحقاً أنها "جزء من الترسانة الإيرانية". كما كانت البحرية الأمريكية نفسها قد اعترضت، في أبريل 2016، سفينة إيرانية تحمل شحنات من الأسلحة إلى الحوثيين، ولذلك، فقد أكد مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، ضرورة أن تتوقف إيران عن تسليح التمرد.

 لقد تحوّل بحر العرب إلى خط ساخن تستخدمه إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة، التي تُستخدم في تدمير اليمن، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف الجيش الأمريكي، وضرب المدن السعودية، وتهديد الملاحة الدولية

في شهر نوفمبر 2016 نشر "مركز أبحاث التسلح والصراعات" (الممول من قبل الاتحاد الأوروبي) تقريراً تحت عنوان "عمليات الحظر البحري لإمدادات الأسلحة إلى الصومال واليمن: اكتشاف رابط مع إيران"، وهو التقرير الذي استعان بأدلة موثقة، قدمتها جهات رسمية في أكثر من دولة، أفادت بـ "وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين".

وفي يناير 2017، اتهم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، إيران بخرق القرار 2231، خلال جلسة لمجلس الأمن ناقشت تقريراً حفل بالأدلة والبراهين التي تثبت تورط طهران في تسليح الحوثيين.

تتوافر أدلة مادية موثقة كثيرة على الدور الإيراني في دعم المتمردين الحوثيين وتزويدهم بالسلاح، ومنها إسقاط سلاح الجو الإماراتي طائرة من دون طيار إيرانية في نهاية يناير 2017 في الأراضي اليمنية؛ وهو الأمر الذي حمل وزارة الخارجية الإماراتية على استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، وتسليمه مذكرة احتجاج.

ثمة دليل واضح على سعي إيران الحثيث والمتواصل على اختراق القرارات الدولية ذات الصلة بعدم تسليح المليشيات الحوثية، ما حصل بالأمس الموافق 12إبريل الحالي، عندما تمكن صيادون يمنيون من اعتراض ومصادرة قارب يحمل على متنه أسلحة إيرانية محرمة عند محاولته الرسو في الساحل الشرقي لمدينة "الغيظة" عاصمة محافظة "المهرة" شرقي اليمن، كانت في طريقها للمليشيات الحوثية.

لقد تحول بحر العرب إلى خط ساخن تستخدمه إيران في تزويد المقاتلين الحوثيين بالأسلحة، التي لا يستخدمونها فقط لإطالة أمد الحرب، وتعظيم الخسائر البشرية والمادية، وتدمير اليمن، وقهر الشعب اليمني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، كما يستخدمونها أيضاً في استهداف الجيش الأمريكي، وضرب المدن السعودية، وتهديد الملاحة الدولية، وتعزيز وضع اليمن كبؤرة للفوضى والإرهاب والعنف.

إن قراري مجلس الأمن 2216، و2231، يؤكدان ضرورة حظر تسليح الحوثيين، لكن تفعيلهما يحتاج إرادة دولية قوية، وتصميماً وتنسيقاً وجهوداً فعالة، لهزيمة التمرد والإرهاب، وإعادة الأمن والشرعية والسلام إلى اليمن والمنطقة، وحرمان اللص والخائن من تنفيذ مخططاتهما الإجرامية تجاه اليمن والدول العربية.