اتحاد الشغل بتونس يحذر: إصلاحات "دون شروط" ولن نترك البلاد تغرق
قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي إنه منفتح على الإصلاحات الاقتصادية شرط أن تحترم السيادة الوطنية.
ودعا نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل المنظمة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، صندوق النقد والمقرضين إلى تفهم خصوصية الوضع الاجتماعي الهش في البلاد بعد ثورة نقلتها إلى نادي البلدان الديمقراطية.
وفي مقابلة مع رويترز قال الطبوبي: "نعي جيدا أننا نحتاج إلى إصلاحات ولكن إصلاحات تحترم السيادة الوطنية ودون شروط.. لكل بلد خصوصيته".
وكان صندوق النقد حذر من أن العجز المالي لتونس سيتفاقم إلى أكثر من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تسيطر الحكومة على مخصصات الدعم والأجور العامة، وذلك في ظل الاحتجاجات المستمرة في تونس مطالبة بالشغل والتنمية منذ عشرة أيام في أرجاء البلاد.
وتسعى تونس التي تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة خمسة مليارات دولار في 2021 إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويل جديد يسمح لها بتمويل العجز المالي ويتيح لها الاقتراض من السوق المالية الدولية.
وقال الطبوبي: "على صندوق النقد والمقرضين أن يتفهموا خصوصية الوضع الاجتماعي الهش في تونس".
وأضاف أن الاتحاد يريد أن يتفاوض مع حكومة قوية للاتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر أنه لا يمانع على سبيل المثال تقليص حجم القوة العاملة في بعض الشركات بشكل خاص إذا كان ذلك ضروريا، لكنه شدد على أنه يجب أولا على الدولة أن تعين مسؤولين أكفاء وتوفر حوكمة رشيدة وتنهي البيروقراطية التي تعيق العمل في مناخ تنافسي.
- اتحاد الشغل يطرح مبادرة إنقاذ تونس من العنف ويشترط استبعاد الإخوان
- رسالة تحذير من صندوق النقد لتونس بشأن "العجز المالي"
واستدل على ذلك بأن اتحاد الشغل وافق على تسريح 1200 موظف من شركة الخطوط التونسية لتخفيف العبء على الشركة لكن الدولة لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها المالية مما عطل تنفيذ الاتفاق.
ويعاني الاقتصاد التونسي أزمة غير مسبوقة مع عجز ميزانية قياسي بلغ 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020 إضافة إلى صعوبات كبيرة تواجهها الشركات العامة التي تشكو عجزا ماليا ضخما.
وذكر الطبوبي أن من الإصلاحات العاجلة الضرورية إقرار العدالة الضريبية بين الجميع، مشيرا إلى أن 75 بالمئة من الضرائب يدفعها الموظفون بينما تدفع البنوك وشركات التأمين وغيرها 20 بالمئة فيما يساهم القطاع الخاص فقط بخمسة بالمئة منها.
- "اتحاد الشغل" يستغرب الصمت الرسمي على الشغب بتونس ويطلب إيضاحات
- بعد احتجاجات عنيفة.. صندوق النقد يدعو تونس لحماية الفقراء
ويرى اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي أن الحوار المقترح يمثل فرصة حقيقية لإعادة الأمل للتونسيين في إنعاش الاقتصاد العليل وتحقيق الاستقرار السياسي.
ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل السياسيين التونسيين إلى وقف الصراعات السياسية الضيقة واقتناص الفرصة للاتفاق على رؤية موحدة للإصلاح في القضايا الشائكة.
وقال الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر الماضي إنه قبل المبادرة التي سيشارك فيها شبان من أرجاء البلاد.
لكن حتى الآن لم يُعلن عن أي موعد للحوار، مما يعزز الشكوك حول انعقاده وسط خلافات سياسية عميقة وتوتر بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.
وحذر الطبوبي من أنه إذا لم يحصل ذلك، فان اتحاد الشغل لن يبقى مكتوف الأيدي ولديه تصورات لإنقاذ البلاد.
التجاذبات السياسية
وأضاف الأمين العام لاتحاد الشغل ، الاتحاد لديه أوراق سيكشفها في الوقت المناسب ولن يترك البلاد تغرق .
ويُنظر لاتحاد الشغل على نطاق واسع في تونس على أنه أكبر قوة في تونس وله نفوذ يفوق كل الأحزاب السياسية مدعوما بأكثر من مليون منخرط.
وللاتحاد عديد من وسائل الضغط التي يرجح مراقبون أن يلجأ إليها إذا تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية من بينها الضغط عبر التحركات في الشوارع والإضرابات القطاعية.
