مجتمع

اعتماد نظام إماراتي لمقاعد الأطفال بالمركبات

الثلاثاء 2017.7.25 02:11 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 551قراءة
  • 0 تعليق
شعار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

شعار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، الذي اقترحته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، واللائحة الفنية له، والتي ستعنى بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال المنتقلين على متن المركبات.

وتأتي هذه الخطوة للارتقاء بجودة الحياة، وتخفيض نسب حوادث الأطفال في الدولة.

وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة بالإمارات رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن "النظام الجديد سيقلل من إصابات الأطفال في المركبات عما قبل، فقد أثبتت دراسات أن اصطدام الرضيع –غير المقيد بحزام أمان- في الزجاج الأمامي لمركبة تسير على سرعة 50 كيلومترا في الساعة، يعادل سقوط شخص من الطابق الثالث، وتالياً فهي حوادث مميتة، ومن هنا سعينا إلى تطوير المنظومة التشريعية لحماية أرواح الأطفال على متن المركبات".

وأضاف أن التطبيق السليم للنظام واللائحة سيزيد من فرص نجاة الأطفال داخل المركبات عند وقوع حوادث اصطدام، كما أنها وسيلة عملية لتقليل نسب وفيات الأطفال في حوادث طرق بشكل عام، وبالتبعية ستحقق أعلى معايير السلامة والأمان المطبقة عالمياً، بما يضمن حماية حياة وسلامة الأطفال أثناء وجودهم على متن المركبات المختلفة.

واعتبر الدكتور راشد بن فهد أن التطبيق السليم لهذا النظام سيساعد على تنظيم سوق تداول مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في الإمارات، وسيسهم كذلك في تقليل نسبة الإصابات الخطيرة ووفيات الرضع في المركبات، لافتاً  إلى أن النظام الجديد سيسهم في طمأنة الجمهور حول المنتجات المتعقلة بالسلامة من خلال اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للحفاظ على الأرواح.

ونوه إلى أن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، ينسجم مع التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، والتي اعتمدها الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، خصوصا ما يتعلق منها بإلزام السائقين بتوفير مقاعد مخصصة للأطفال دون سن الرابعة في المركبات، مشيراً إلى أن كافة الجهات الحكومية في الإمارات تعمل ضمن توجهات عامة هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق أعلى مؤشرات السلامة والأمان.

وتابع: "من أهم معايير الرقابة وتصنيف المنتجات، إلزامية وجود علامات تصنيف المقعد حسب الأوزان والأعمار لتحديد الفئة العمرية المناسبة لاستخدام المقعد، كذلك تطرقت اللائحة الجديدة إلى معايير التركيب والصيانة، وأهمها تزويد المقعد بأحزمة تثبيت وربط قوية، وكذلك اجتيازه لاختبارات الصدمة الجانبية المنصوص عليها في اللوائح الفنية الدولية".

من جهته، أشار عبدالله عبدالقادر المعيني، مدير عام "مواصفات" إلى أن النظام الجديد يتوافق موضوعياً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة من حيث ضمان المنتجات لبرامج الهيئة الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية، وكذا سعياً إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة ورفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.

ونوه بالجهود المشتركة التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع جهات حكومية اتحادية ومحلية، وشركاء استراتيجيين من القطاع الخاص، الذين أرسلت إليهم نسخة من مسودة المشروع لإبداء الرأي والملاحظات، وتضمنت هذه الجهات دواوين ومجالس تنفيذية على مستوى الإمارات، كذلك تمت مراجعة المشروع في ضوء اللجنة الاقتصادية الأوروبية بالأمم المتحدة، والمواصفات الاتحادية الأمريكية لسلامة المركبات.

وبعد اعتماد مجلس الوزراء للنظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت، فإن "مواصفات" ستطبق الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه المنتجات والحصول على شهادة مطابقة من الهيئة، لضمان جودة وكفاءة مقاعد الأطفال في أسواق الدولة، وستضع كذلك برامج الرقابة ومسح الأسواق لهذه المنتجات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، على أن يبدأ ذلك مع بداية التطبيق الإلزامي للمواصفة. 

وبإمكان  الهيئة أو الجهة المعنية الأخرى، التفتيش وأخذ عينات من المنتجات وإجراء الفحوصات عليها، وستضطلع كذلك بالتأكد من أن جميع منافذ الدولة ملتزمة بحظر طرح منتجات في الأسواق المحلية إلا بعد حصول هذا المنتج على شهادة المطابقة من قبل "مواصفات"، كما ستعنى الهيئة بالتفتيش على الإرساليات عند جميع نقاط الدخول إلى الدولة.

ولفت إلى أنه في حال إخلال المنتجين أو الموردين بهذا النظام، فإنه معني بإزالة ومعالجة الأضرار الناتجة عن هذه المخالفة، بما يشمل سحب المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه، أو إعادته إلى بلد المنشأ إذا كان مستورداً، أو إتلافه إذا كان منتجاً محلياً، أو اتخاذ أية إجراءات أخرى تحددها الهيئة، ويجوز للمزود توفيق أوضاع المنتج الموجود حالياً قبل سريان القرار، من خلال مجموعة إجراءات تتضمن تسجيل هذا المنتج خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً.

تعليقات