انتفاضة عمالية تلوح في إيران.. ذعر من إسقاط النظام

معدل الاحتجاجات العمالية وصل في الأسابيع الأخيرة بإيران إلى أكثر من 30 إضرابًا وتجمعًا فئويًا.

وسط فشل الحكومة الإيرانية في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة تصاعدت موجة الاحتجاجات العمالية مؤخراً في عدة مدن إيرانية؛ بسبب تأخر صرف الرواتب، وهو ما جعل المرشد علي خامنئي يخرج عن صمته خشية إسقاط نظامه.

• أزمات طاحنة تشعل غضب عمال إيران.. ونظام الملالي "حائر"
• "اتحاد النقابات الدولي" يندد بوضع العمال في إيران

وتشهد إيران حاليا موجة احتجاجات عمالية بسبب قرار نقل أحد البنود الخاصة بحق الرعاية الطبية الواردة بموازنة العام الجديد والتي تبدأ في 21 مارس/ آذار، إلى الخزانة الحكومية بدلا من مؤسسة التأمين الاجتماعي.

تلك الاحتجاجات سببت تخوفات لدى خامنئي جعلته يصف من سماهم بـ"الأعداء" بالوقوف وراءها.

ووصل معدل الاحتجاجات العمالية في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من 30 إضرابًا وتجمعًا فئويًا شملت انضمام فئات جديدة من العمال والطلاب لصفوف المحتجين ضد النظام في وقت يستعد الإيرانيون لأعياد النيروز وعطلة بداية السنة.

وزعم خامنئي، الاثنين، بحسب موقعه الرسمي، وجود تحريض خارجي للعمال لإحداث حالة من الركود في المصانع، في الوقت الذي حملت مضامين حديثه مخاوف من حراك عمالي محتمل للإطاحة بنظام الملالي بسبب تدهور الأوضاع.

وذكّر المرشد الإيراني وهو على مشارف عامه الثمانين، العمال بمواقف العمال الإيرانيين سواء خلال الحرب العراقية الإيرانية، والثورة الإيرانية عام 1979، وذلك في إشارة إلى أن قوة الطبقة العمالية تعكس خوفا لدى نظام الملالي حال مواجهتها.

وبالتزامن مع محاولة الملالي الفاشلة امتصاص غضب العمال، دخل المئات من عمال قطاع الفولاذ، الاثنين، بمناطق أرومية، شمال غرب طهران، وخرم آباد، وسط البلاد، وخراسان، شمال شرق إيران، في إضراب بسبب تأخر رواتبهم لعدة أشهر، وعدم الحصول على مستحقاتهم.

كما تزامن ذلك مع احتشاد عمال الفولاذ في إقليم الأحواز؛ للمطالبة بحقوقهم، فيما تجمهر عمال المصانع بمنطقة قزوين أمام مبني بلدية تاكستان.

وأفادت وكالة أنباء إيلنا العمالية، بأن المجالس العمالية بالعاصمة طهران ومدينة الري أرسلت عرائض منفصلة إلى مجلس صيانة الدستور للاحتجاج، والمطالبة بإلغاء أحد بنودها المسمى بـالبند "ز" من المذكرة السابعة بالموازنة، لوقف التعدي على حقوق العمال.

ونددت الهيئة المؤسسة للاتحادات العمالية، في بيان لها، بهذا القرار الذي وصفته بأنه إحدى حيل الحكومة الإيرانية للالتفاف على الدستور، لافتةً إلى أن كل الفئات العمالية في البلاد يجب أن ترفض المساس بالحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

وتأتي مخاوف نظام الملالي من قوة طبقة العمال على خلفية إضرابات حاشدة دعا إليها سائقو الحافلات خلال عامي 2004 و2005، تسببت في شلل العاصمة الإيرانية طهران، حيث لجأ النظام إلى مواجهتها بالقمع الأمني.

كما تأتي عقب موجة احتجاجات غير مسبوقة شهدتها عدة مدن إيرانية، الشهر الماضي، نددت بغلاء المعيشة واستفحال البطالة، وتحدت آلة النظام القمعية من قوات الحرس الثوري وغيرها من المليشيات المجندة لإجهاض الحراك الشعبي.

وتشير تقارير عدة إلى تصاعد موجات الاحتجاجات في إيران، على إثر استمرار نهج نظام الملالي في الانغماس بأزمات المنطقة، على حساب مصالح ورفاهية الشعب الإيراني، الذي تعصف به أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، الأمر الذي شكل قلقا لدى أركان نظام الملالي.

ومطلع الشهر الجاري دعا اتحاد النقابات العمالية الدولي إلى وقفات احتجاجية أمام سفارات إيران في العالم؛ تنديدا بما يتعرض له العمال في إيران من انتهاكات وعدم حصول بعضهم على المرتبات منذ عدة أشهر.

وأعرب اتحاد النقابات العمالية الدولي، الذي يتضمن 331 نقابة من 163 دولة ويضم 2.5 مليون عامل، عن خشيته من زيادة الصدام بين الهيئات الأمنية والقضائية بإيران والعمال.