3 أسباب تفضح خضوع "الحمدين" لأردوغان بصفقة "الدبابات المشبوهة"

صفقة بيع 100 دبابة تركية لقطر تثبت حجم إذعان تنظيم "الحمدين" الحاكم لقطر للرئيس رجب طيب أردوغان، وتسخيره مقدرات الشعب لخدمة حليفه.

3 أمور لافتة في صفقة بيع 100 دبابة تركية لقطر، تثبت بما لا يدع مجالا للشك، حجم خضوع تنظيم "الحمدين" الحاكم لقطر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتسخيره مقدرات الشعب القطري لخدمة مصالح حليفه أردوغان، عبر عقد صفقات مشبوهة بين الجانبين.

• كيف استغلت تركيا أزمتي قطر 2014 و2017 عسكريا واقتصاديا؟ 
• محللون سياسيون: تركيا تستعين بإرهابي مدعوم من قطر للهيمنة على ليبيا

الأمر الأول هو أن الإعلان عن الصفقة تم من جانب مسؤول كبير في حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان، رغم أن مصنع BMC الذي سيتولى إنتاج الدبابات في تركيا تملك قطر النسبة الأكبر من أسهمه، وكان من المنطقي إعلان مسؤول قطري أو مسؤول بالمصنع عن الصفقة، وهو ما يعني قيام حزب أردوغان باستغلال الصفقة لأغراض دعائية لتقوية موقفه الضعيف في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية مارس/آذار الجاري.

الأمر الثاني أن تلك الدبابات التي اشترتها قطر، أكد خبراء أنها تعاني من مشاكل فنية، ولا تناسب بيئة الإمارة الصغيرة، وهو ما يثير تساؤل عن المضي في الصفقة، التي لم يتم الكشف عن قيمتها، في انعدام للشفافية.

الثالث أن قطر ستكون أول مشتر لهذا النوع من الدبابات التركية، في خطوة تكرس تحويل قطر ساحة لتجريب الأسلحة التركية، حيث إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجريب أسلحة تركية في الدوحة.

تفاصيل الصفقة

وأعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان يافوز، عن توقيع "أنقرة والدوحة اتفاقية تاريخية لشراء 100 دبابة ألتاي التركية"، دون أن يكشف عن القيمة المالية للعقد.

ووفقًا للاتفاقية، ستنتج الشركة المصنعة للدبابات والمركبات المدرعة BMC في تركيا، 40 دبابة من طراز Altay وتسلمها إلى الدوحة خلال 24 شهرا كجزء من المرحلة الأولى، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج على نطاق واسع لدبابات ألتاي بـ250 وحدة بعد تسليم الدفعة الأولى إلى قطر.

ويعد مشروع Altay هو أول برنامج لتطوير دبابات القتال الرئيسية في تركيا، ويتضمن أنظمة القيادة والسيطرة الإلكترونية، وبندقية 120 ملم، والدروع، وبحسب صحيفة "يني شفق" اليومية التركية، سيتم تصنيع كل هذه الأجزاء بواسطة شركات الدفاع التركية.

يذكر أن 25.1% من أسهم شركة BMC ملك لعائلة أوزترك، و25% من الأسهم ملك لرجل الأعمال المقرب من أردوغان وحزب العدالة والتنمية أدهم صانجاك، بينما تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9% من أسهم الشركة.

ويتردد في أنقرة أن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة "بي إم سي"، وأن "صانجاك" مجرد قائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي.

وكشف موقع "نورديك مونيتور Nordic Monitor "، السويدي، أن أردوغان استعجل موافقة برلمان بلاده للمصادقة على اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي" بين تركيا وقطر، قبل قراره تسليم مصنع دبابات إلى شركة يديرها شركاؤه والجيش القطري.

ووافق البرلمان التركي على الاتفاقية الضريبية قبل أن يصدر أردوغان مرسوماً تنفيذياً في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018، تُسلم بموجبه حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي إلى شركة "بي إم سي" لمدة 25 عاماً، دون طرح أي عطاءات تنافسية أو إجراءات تتسم بالشفافية.

وأوضح "نورديك مونيتور" أن هناك بالفعل "اتفاقية ازدواج ضريبي" بين تركيا وقطر وقعت في 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، وبدأ تنفيذها في 1 يناير/كانون الثاني 2009.

واستدرك "مونيتور": لكن كما يقول المثل: "الشيطان يكمن في التفاصيل"، فالاختلاف الحقيقي بين الاتفاقية الجديدة والقديمة كان تغييراً في معدلات الضرائب لصالح أردوغان وشركائه الأتراك والقطريين.

وقال الموقع السويدي، إن البنود الجديدة المتعلقة بتبادل المعلومات من كلا الجانبين صممت بهدف زيادة السرية في الصفقات التجارية.

صفقة مشبوهة لأغراض دعائية

ما ذكره الموقع السويدي بشأن السرية في الصفقات التجارية، هو ما تحقق بالفعل في صفقة الدبابات، التي تحوم حولها الشبهات، وتثار حولها التساؤلات، وخصوصا حول طبيعة البنود التي يتم إبرامها بين الطرفين .

وزادت تلك الشبهات والتساؤلات، بعد الإعلان عن الصفقة من قبل مسؤول كبير في حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان، رغم أن مصنع BMC الذي سيتولى إنتاج الدبابات في تركيا تملك قطر النسبة الأكبر من أسهمه.

وقال خبراء: "كان من المنطقي الإعلان عن الصفقة من قبل مسؤول قطري أو مسؤول بالمصنع".

واعتبروا أن قيام نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان يافوز بالإعلان عن الصفقة هو مؤشر لاستغلال الصفقة لأغراض دعائية لتقوية موقف حزب أردوغان الضعيف في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية مارس/آذار الجاري، وهو ما يعني أن هناك إذعانا قطريا لأردوغان لتحقيق مصالحه.

وتعتبر الانتخابات المحلية المقبلة هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، وتعتبرها المعارضة بداية نهاية حزب العدالة والتنمية، نظرا لانخفاض شعبيته في الشارع، حيث يتوقع المعارضون خسارة حزب أردوغان خلال الاقتراع المرتقب.

ويخيم شبح خسارة حزب "العدالة والتنمية"، للمجالس البلدية بكبرى مدن البلاد، بقوة على استطلاعات الرأي، ما يشير إلى سقوط مدوٍّ محتمل في اختبار الديمقراطية على الصعيد المحلي.

مشكلات فنية

أيضا ما يثير التساؤل أن تلك الدبابات التي اشرتها قطر أكد خبراء أنها تعاني من مشاكل فنية.

وعن أهمية تلك الصفقة لقطر، قال الخبير العسكري المتخصص في الصحافة العسكرية والسياسية بوريس روزين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "من حيث المبدأ، لا تحتاج قطر إلى الكثير من الدبابات، نظرًا للتضاريس ".

وبين أن الصفقة تأتي لأغراض سياسية لدعم تركيا، كذلك فإنها تصب في صالح تطوير قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وقال: "لكن العلاقات السياسية الخارجية مع تركيا لها دور كبير جدًا من وجهة نظر قطر، فهذه الاستثمارات التي قد تكون كبيرة ستساهم في تعزيز العلاقات الخارجية مع تركيا، مما يضمن التعاون التقني العسكري المحتمل في مجالات أخرى، ولن تكون آخر صفقة أسلحة مع تركيا، وتركيا مهتمة بمثل هذه العلاقات من أجل الحصول في النهاية على قاعدة عسكرية كاملة في قطر".

وفي تقييم عام لحالة دبابة "ألتاي" والقضايا الإشكالية التي تواجه تكنولوجيا الدبابات التركية، أشار الخبير: "المشكلة الرئيسية للدبابات التركية هي المحرك ونظام الحماية، كما أظهرت المعارك في سوريا، فالمحركات ذات المشاكل سمة مشتركة للدبابات التركية، وقد واجهت دبابات "M-60" و "Leopard 2" مشاكل فنية، حيث أظهرتا حماية غير كافية ضد الأنظمة المضادة للدبابات.

وكان خبراء عسكريون أكدوا أن مشروع الدبابة التركية الأولى لا يتضمن أي تقنيات مبتكرة محلية، بل مأخوذة من مثيلاتها الأجنبية، فقد قلدت أنقرة نحو 60% من التقنيات الأجنبية المطبقة في "ألتاي".

وأشاروا إلى أن الدبابة التركية أقل شأنا من الكورية ك2 والألمانية "ليوبارد" وحتى الروسية تي-90أ، ورجحوا أن المستوى التقني للنموذج النهائي من "ألتاي" سيساوي قدرات دبابة Т-90С "فلاديمير" الروسية من تصميم العام 2000.

قطر ساحة تجريب لتركيا

أيضا يظهر إذعان "الحمدين" لأردوغان، في إبرام الصفقة كأول مشتر لهذا النوع من الدبابات التركية، في خطوة تكرس تحويل قطر ساحة لتجريب الأسلحة التركية، حيث إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجريب أسلحة تركية في الدوحة.

وأعلنت أنقرة قبل 6 أسابيع تسليم الدوحة 6 طائرات محلية دون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، تعد قطر أول مشترٍ لها خارج تركيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرت شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية تجربة على الأراضي القطرية، لاختبار أحدث أسلحتها محلية الصنع، سلاح "صرب – ظفر".

واستغلت تركيا أزمة قطر، إثر مقاطعة الدوحة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ 5 يونيو/حزيران 2017، حيث باتت عقود التسليح والمشاريع الاستراتيجية تذهب لأنقرة، ففي مارس/آذار الماضي، وقّعت قطر اتفاقية مع تركيا لشراء 556 آلية مدرعة، واتفاقية مع شركة تركية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمالي البلاد.

أيضاً كشفت البنود السرية في الاتفاق العسكري بين قطر وتركيا الذي نشره الموقع السويدي "نورديك مونيتور" مؤخرا، عن أن الاتفاق يُلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أي دولة.

والأخطر ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، التي تفرض على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة، من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية، ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.

ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء وجود القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أنه استغلال طويل الأمد.

aXA6IDE4LjIyMS4xMDIuMCA=

جزيرة ام اند امز