ملفات شائكة تنتظر الحكومة اللبنانية.. «العين الإخبارية» ترصد التحديات

وسط مشهد سياسي واقتصادي متأزم، تجد الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام نفسها أمام تحديات مصيرية تهدد استقرار البلاد وترسم مستقبلها.

فمن الانهيار المالي إلى الأزمات المعيشية، ومن الانقسامات السياسية إلى الضغوط الخارجية والمطالبات بحصر السلاح بيد الدولة، تتشابك الملفات الشائكة التي تنتظر الحكومة في اختبار صعب لقدرتها على إدارة المرحلة الحرجة، وفق محللين سياسيين لبنانيين في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية".

وأكدوا أن الأولويات والتحديات عديدة تبدأ بالبيان الوزاري، وتطبيقُ القرار الدولي 1701 مرورا بانسحاب إسرائيل من الجنوب، وصولا إلى الإصلاحاتُ الداخلية، وعودة الاستثمارات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بالبلاد من جديد.

والسبت، أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا، برئاسة نواف سلام، عكست توافقا سياسيا على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية بعد إضعاف حزب الله خلال حربه مع إسرائيل التي اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد يوم من هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.

وتعهد رئيس الحكومة نواف سلام خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي بتأسيس دولة السيادة والقانون.

وسبق إعلان تشكيل الحكومة، تأكيد مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، من بيروت الجمعة، معارضة واشنطن مشاركة "حزب الله" في الحكومة، وقالت: "عهد ترهيب حزب الله للبنانيين انتهى".

فرض سيادة الدولة

وبشأن تحديات وأولويات الحكومة الجديدة، قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية"، شارل جبور، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الأولويات ستكون العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وخروج إسرائيل من لبنان، وفرض سيادة الدولة بدءا من جنوب الليطاني وكل لبنان.

ومن بين التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، بحسب جبور، سيادة واحتكار الدولة للسلاح، بالتوازي مع المسألة المتعلقة بإعادة الاستقرار وعودة الاستثمارات للبلاد، وإشعار اللبنانيين أنه صارت هناك دولة حقيقية، وأن مسار الإصلاح انطلق في كل القطاعات.

جبور أكد أن لبنان دخل في مرحلة جديدة ستكون مختلفة عن كل المراحل السابقة، فالبلاد أمام استحقاق البيان الوزاري وأن يكون خاليا من أي التباس، وضرورة مرجعية الدولة وحدها في الدفاع عن السيادة اللبنانية، ثم مسار الثقة من مجلس النواب، لتنطلق بعدها الحكومة في ورشة بكل المجالات، يدخل معها مرحلة جديدة في ظل حكومة متعاونة ومتجانسة أولوياتها المصلحة اللبنانية وليس أي مصلحة أخرى.

بدوره، قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على موقع "إكس" : "حكومة كفاءات إصلاحية تشرع بإعادة بناء الإدارة والمؤسسات والبنى التحتية، حكومة سيادية متحررة من نفوذ إيران وقدرة حزبها على التعطيل أو البلطجة".

ووجه حديثه لوزارة الحكومة الجديدة، قائلا: "أعيدوا الأمل للشعب اللبناني، ابنوا له دولة".

ظروف ضاغطة وحرجة

ويرى مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات العميد الركن اللبناني خالد حمادة، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الحكومة الجديدة مختلفة عن سائر الحكومات التي عرفتها البلاد منذ 2006، بعد أن تشكلت وسط ظروف ضاغطة وحرجة يعيشها لبنان على المستوى الأمني والاقتصادي والإصلاحي والسياسي.

فالحكومة ستكون ملزمة بإعطاء مسألة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني يوم 18 فبراير/شباط الجاري، الأولوية القصوى، فمن غير حدوث الانسحاب، ستبقي لبنان في وضع الاحتلال وبالتالي ستختلف الأولويات، وفق المحلل اللبناني.

وينبه إلى أن مسالة إعادة الإعمار ترتبط أيضا بالانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى أن البيان الوزاري يجب أن يتضمن التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على ضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا منعا لأي اضطرابات داخلية.

كما أن الحكومة الحالية ستشرف على الانتخابات النيابية التي ستعقد في شهر مايو/أيار من العام المقبل، وستجري معها، أو ربما قبلها الانتخابات البلدية، ومن بين أولوياتها أيضا مسألة إصلاح القطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين، ومسألة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية، وإعادة ترميم علاقات لبنان العربية والدولية التي تدهورت بشدة خلال فترات سابقة.

ضرورة الإصلاح الداخلي

ويرى أن مسألة الإصلاح الداخلي ستتضح من خلال التعيينات الإدارية التي ستجريها الحكومة في مختلف المواقع الأمنية والإدارية الأخرى، مردفا: "سيتضح خلال الفترة المقبلة، هل سيكون للبنان مؤسسات يقودها رجال أكفاء أم ستكون هناك مؤسسات كما جرت العادة تتبع لمنظومة سياسية تؤمن مصالحها قبل أن تؤمن مصلحة المواطن اللبناني".

واتفق المحلل السياسي اللبناني، نضال السبع مع  الخبيرين السابقين بأن الانسحاب الإسرائيلي يوم 18 فبراير/شباط من أهم الأولويات، حيث إن هناك سؤالا كبيرا يدور في أذهان اللبنانيين هل سوف يلتزم الإسرائيليون بموعد الانسحاب، حسب الاتفاق والضمانات الأمريكية أم لا؟.

ويشير، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أنه من بين التحديات الشائكة، ما يتعلق بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي ١٧٠١ على أرض الواقع، وما يستتبعه من العمل على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ووفقا لـ"السبع"، فإنه من بين الإشكاليات التي تواجه الحكومة، أيضا ضبط الوضع على الحدود اللبنانية السورية، في ظل ما يجري من توترات تنذر بتصعيد من مظاهره اشتباكات بين حشود عسكرية في الجانبين.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني أوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية.

وهناك الشق الاقتصادي أيضا، وإلى أي مدى يمكن للحكومة الجديدة إقناع المجتمع الدولي، ودول الخليج أن لبنان مكان آمن وبيئة جاذبة للاستثمار، من أجل مساعدته على الوفاء بالتزاماته، وفق السبع.