بيليم 2025.. طموحات مناخية باهتة وتمويلات عالقة في اختبار قمة الأرض
على عكس السنوات الأخيرة، لن تُهيمن قضية رئيسية واحدة على مؤتمر الأطراف الثلاثين المرتقب في مدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن من المتوقع أن تكون ضعف الطموحات المناخية، والنقص الحاد في التمويل المخصص للدول الفقيرة، وحماية الغابات من أبرز القضايا الأكثر إثارة للجدل.
ستكون الالتزامات المناخية لدول العالم على جدول أعمال مؤتمر الأطراف هذا العام، مع استنتاج واضح: الجهود الحالية غير كافية.
ويُفترض أن تُخفّض هذه الخطط انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة "نحو 10% فقط بحلول عام 2035" مقارنة بعام 2019، وفق تقديرات للأمم المتحدة نُشرت الأسبوع الماضي، إلا أن هذه الالتزامات لا تزال غير مكتملة بسبب تأخر نحو مئة دولة في نشر خرائط الطريق الخاصة بها.
وستطالب دول كثيرة بأن تعزز البلدان ذات الانبعاثات الأعلى التزاماتها المناخية.
ومنذ اتفاقية باريس عام 2015، طُلب من الدول تحديث خططها كل خمس سنوات لتوضيح كيفية خفض انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تدابير عدة تشمل تطوير الطاقات المتجددة.
وأكدت الرئاسة البرازيلية أن خرائط الطريق هذه "تمثل رؤية مستقبلنا المشترك"، مشيرة إلى أنّ مؤتمر الأطراف ينبغي أن يستجيب سياسياً لهذه القضية حتى لو لم تكن مدرجة رسمياً على جدول الأعمال.
نشرت الصين في اللحظة الأخيرة، يوم الإثنين، "مساهمتها الوطنية المحددة" لعام 2035، فيما اكتفى الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من انقسامات داخلية، بتقديم نطاق إرشادي فقط، ومن المقرر أن يصادق على مقترحه الرسمي خلال اجتماع استثنائي لوزراء البيئة يوم الثلاثاء.
في العام الماضي، حدّد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون "كوب 29" بصعوبة هدفًا جديدًا للمساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة إلى البلدان النامية، وقدره 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، أي أعلى بثلاث مرات من الهدف السابق، لكنه لا يزال أقل بأربع مرات مما كانت تأمل به الدول الفقيرة.
ويُفترض أن تُستخدم هذه الأموال لمساعدة الدول النامية على التكيف مع الفيضانات وموجات الحر والجفاف، وكذلك للاستثمار في الطاقات المنخفضة الكربون بدل تطوير اقتصاداتها عبر حرق الفحم والنفط.
كما حدّدت الدول هدفًا أكثر عمومية يقضي بتخصيص ما مجموعه 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 من مصادر عامة وخاصة متنوعة.
ومن المفترض توضيح تفاصيل هذا الهدف المرتبط بإصلاح المؤسسات المالية الدولية في وثيقة تُعرف باسم "خارطة الطريق من باكو إلى بيليم"، والتي ستُناقش خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين.
كذلك، سيتناول المؤتمر مسألة التكيف مع التغير المناخي، مع احتمال تضمينه جانبًا ماليًا مخصصًا لهذا الغرض.
اختارت البرازيل استضافة مؤتمر الأطراف في قلب منطقة الأمازون لتسليط الضوء على قضية الغابات، باعتبارها مصدرًا لامتصاص الكربون وخزانًا للتنوع البيولوجي المهدد، في وقت بلغ فيه تدمير الغابات المطيرة البكر العام الماضي مستوى قياسيًا هو الأعلى منذ 20 عامًا على الأقل.
وتسعى الرئاسة البرازيلية إلى اعتماد نوع جديد من الصناديق يُعرف باسم "صندوق تمويل الغابات المطيرة" (TFFF)، يهدف إلى جمع 125 مليار دولار تُستثمر في الأسواق المالية، على أن تُستخدم الأرباح لمكافأة الدول التي تمتلك غطاءً حرجيًا كثيفًا ومعدلات إزالة غابات منخفضة، تقديرًا لجهودها في الحفاظ على البيئة، ومن هذه الدول كولومبيا وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا.
وقال كليمان هيلاري، من منظمة "غرينبيس" غير الحكومية، لوكالة فرانس برس: "يمكن أن يشكل الصندوق خطوة تقدمية في حماية الغابات الاستوائية، لكنه يجب أن يكون مصحوبًا بتدابير إضافية، لا سيما قرار من مؤتمر الأطراف الثلاثين بوضع خطة عمل واضحة لإنهاء إزالة الغابات وتدهورها بحلول عام 2030".
من جانبها، تبقى الدول المتقدمة حذرة، إذ قال مصدر فرنسي: "إن الأمر يتطلب مزيدًا من العمل والمناقشات التقنية قبل الإعلان عن أي تمويل فعلي".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI5IA== جزيرة ام اند امز
