بعد عدم عودة شاحنات المساعدات.. مسؤول إثيوبي يحذر من فجوة غذائية بإقليم تجراي
قال مفوض اللجنة الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث الإثيوبية، متكو كاسا، إن فشل عودة شاحنات المساعدات من إقليم تجراي يعيق توفير المساعدات الغذائية،
وسيؤدي إلى فجوة في المعونة بالإقليم الذي تسيطر عليه "جبهة تحرير تجراي"، وتصنفها أديس أبابا بـ"الإرهابية".
والشهر الماضي، اتهمت الحكومة الإثيوبية، في بيان، "جبهة تحرير تجراي" باحتجاز شاحنات تتبع منظمات إنسانية وعرقلة وصول المساعدات.
وانتقد المسؤول الإثيوبي، الأمم المتحدة، قائلا: "هي المسؤولة عن الصمت بشأن هذه المسألة".
وأوضح كاسا، أن من بين 466 شاحنة دخلت الى إقليم تجراي لتوصيل المساعدات الغذائية لم تتمكن 428 شاحنة من العودة.
وأضاف: "النقص في الوقود ليس سببه عدم عودة الشاحنات كما ساقته الجبهة الشعبية لتحرير تجراي. والعواقب ستقع عليها، كما أن الأمم المتحدة مسؤولة أيضًا عن الصمت بشأن هذه المسألة".
والجمعة، حمّلت إثيوبيا المنظمات الأممية مسؤولية عودة شاحنات المساعدات الإنسانية من إقليم تجراي.
وكشفت وزارة السلام الإثيوبية، عودة 38 شاحنة فقط من أصل 466 شاحنة دخلت إلى إقليم تجراي محملة بالمساعدات الإنسانية منذ 12 يوليو/تموز الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان: "حتى الآن، دخلت 466 شاحنة مساعدات محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك الأدوية، لكن عادت 38 منها فقط".
وأوضحت المجموعة اللوجستية: "لا توجد شاحنات تحمل مساعدات إنسانية متوقفة على الطريق المؤدي إلى إقليم تجراي في المناطق التي لا تعمل فيها الحكومة".
وأشارت إلى أن الشركاء في المجال الإنساني مسؤولون عن تقديم المساعدة الإنسانية.
ونوهت إلى أن الحكومة الإثيوبية أجرت سلسلة من التعديلات بالتشاور مع الشركاء الإنسانيين، لتسهيل تحرك شاحنات المساعدات، حيث لا يوجد سوى نقطتي تفتيش بين المركز ونقطة التسليم.
وفي السياق نفسه، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع لبرنامج الأغذية العالمي بإثيوبيا، الجمعة، أن الشاحنات التي دخلت إلى إقليم تجراي لم تعد إلى أدراجها.
وقالت المنظمة، في بيان، إنه "لم تعد أي من الـ149 شاحنة التي كانت ضمن القافلة التي وصلت إلى مقلي حاضرة إقليم تجراي الأسبوع الماضي، إلى أي من نقاط الانطلاق الأولى".
وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى شاحنات لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للناس في إقليم تجراي.
وشهد إقليم تجراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فر قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.
غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت نهاية يونيو/حزيران الماضي قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من الإقليم، لتعود جبهة تحرير تجراي مجددا للإقليم وتسيطر عليه.
ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.
وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين في مواجهات عسكرية خلفت أكثر من 5600 قتيل من قوات جبهة تحرير تجراي، بحسب الجيش الإثيوبي.
ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.
ومطلع الشهر الجاري، طالبت الأمم المتحدة جميع أطراف الحرب في تجراي بالسماح بنقل المساعدات إلى المنطقة، التي قالت إن 5.2 مليون إنسان فيها، يحتاج 90% منهم إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأضافت أن من بين هذا العدد 400 ألف شخص يواجهون أوضاع المجاعة.
