تيليرسون يزور الكويت وعزم عربي على لجم الإرهاب القطري
وزير الخارجية الأمريكي يزور الكويت عقب جولة لنظيره البريطاني في إشارة لاهتمام غربي بتداعيات إصرار الدوحة على سياساتها التخريبية
يصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، إلى الكويت، اليوم الإثنين، لبحث الأزمة القطرية عقب جولة خليجية لنظيره البريطاني بوريس جونسون، فيما بدا أنه اهتمام غربي متنام بتداعيات إصرار الدوحة على المضي قدما في سياساتها التخريبية، وسط إصرار من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على تغيير تلك السياسات.
وجاء الإعلان الأمريكي عن زيارة تيليرسون للكويت، الجمعة الماضية، بالتزامن مع بدء جونسون، جولة شملت السعودية والكويت وقطر، لكن مراقبين قالوا إن الأول لا يبدو أوفر حظا من نظيره البريطاني الذي أنهى محادثاته مقتنعا أنه لا يزال من المبكر الحديث عن حل قريب في الأفق.
وقطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؛ السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الشهر الماضي، في مسعى لتصحيح مسار سياسات الدوحة الممولة لتنظيمات إرهابية نشرت الفوضى في المنطقة والعالم خلال السنوات الماضية.
ورغم وضوح موقف البيت الأبيض الذي اعتبر مقاطعة الدوحة خطوة على طريق تنفيذ مقررات قمة الرياض، بحسب تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب. قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتدام الخلاف واستمراره لفترة طويلة.
ويرى مراقبون أن تيليرسون سيدرك خلال زيارته للكويت أن قبلته لحل الأزمة يجب أن تكون الرياض وليس نيويورك أو لندن، وهو ما أكد عليه مسؤولون في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وكانت الدول الأربع قد وجهت الشكر لجهد الكويت الذي قوبل بصلف قطري تجلى في تسريب قائمة المطالب الـ13 فور استلامها ورفضها رسميا بعد مهلة 10 أيام جرى تمديدها 48 ساعة.
وفي مواجهة الإجراءات العربية، قام أمراء الدوحة بالقفز الحر في المستنقع الإيراني، كما سعوا لبناء موقف دولي مساند، لكنهم تلقوا صفعات متلاحقة من العواصم الغربية والأمم المتحدة، فيما كانت عزلتهم تتسع عربيا وإسلاميا.
وتشير التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي بدأها جونسون، ويسعى تيليرسون لاستكمالها، إلى أن الدوحة لم تدرك بعد أن الموقف العربي "غير قابل للتفاوض"، مثلما لم تكن قائمة المطالب مطروحة على أية طاولة للحوار، بحسب مراقبين.
وأكدت الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة ممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها، خاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.
وشددت على أن المطالب الـ13 تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف بجميع صوره، تحقيقا للسلم العالمي وحفاظا على الأمن العربي والدولي.
