أصعب 60 يوما في تاريخ أوروبا.. علاقة آمنة مع بريطانيا أو الفوضى
رئيس وزراء بريطانيا وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يتفقون على عقد محادثات مكثفة لمدة شهرين للتوصل لاتفاق لتنظيم العلاقات التجارية بينهما
من جديد، عادت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على شكل العلاقة المستقبلية بين لندن والمفوضية، إلى الواجهة مجددا في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل 6 أشهر من الموعد النهائي لخروج بريطانيا تفادياً لوضع كارثياً داخل الكتلة الأوروبية.
- بريطانيا: يمكن التوصل لاتفاق بشأن ما بعد "بريكست" في يوليو
- بالأرقام.. كورونا يخمد ثورة التجارة داخل أوروبا
واتفق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على عقد محادثات مكثفة لمدة شهرين بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات التجارية بين الاتحاد وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من التكتل.
وجاء الإعلان عن المحادثات المكثفة بعد محادثات هاتفية استمرت ساعة بين جونسون وقادة الاتحاد.
وقال بيان مشترك إن الجانبين اتفقا على "الحاجة إلى قوة دفع جديدة" للمحادثات وإن الجانبين يؤيدان خطط المفاوضات المكثفة التي اتفق عليها رئيسا وفدي المفاوضات، مع العمل على توفير ظروف مواتية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بنهاية العام الحالي.
واتفق الجانبان على السعي إلى التوصل لتفاهم مبكر بشأن المبادئ الأساسية في أي اتفاق إذا أمكن ذلك، وهو ما سيسعد الحكومة البريطانية التي تدعو إلى تحقيق تقدم حاسم نحو أسس أي اتفاق بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، مشيرة إلى أن الاتصال بين جونسون وقادة الاتحاد الأوروبي هو أول تدخل مباشر لرئيس الوزراء البريطاني في المحادثات التجارية مع الاتحاد.
بريطانيا تريد اتفاق
وقال بوريس جونسون إنه يريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بحلول الخريف المقبل لتوفير اليقين للشركات قبل انتهاء الصيغة الحالية للعلاقات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنهاية العام الحالي.
وصرح جونسون للتلفزيون بعد الاجتماع مع القادة الأوروبيين "ما قلناه اليوم إنه كلما تم الأمر في شكل أسرع كان ذلك أفضل، ليس ثمة سبب لعدم التوصل (إلى اتفاق) في يوليو/تموز".
وكتب رئيس المجلس الأوروبي (الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27) شارل ميشال في تغريدة أنه "مستعدّ لتنشيط" العمل لكن "الشروط العادلة للمنافسة ضرورية".
وحضر الاجتماع بالإضافة إلى جونسون وميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه من الجانب الأوروبي، وكذلك نظيره البريطاني ديفيد فروست ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف والسفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو.
تلخيص الوضع الحالي
وهذه المرة الأولى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد في 31 يناير/كانون الثاني، التي يشارك فيها جونسون شخصياً في المفاوضات.
ويسهل بعد أربع جولات من المحادثات منذ مارس/آذار، تلخيص الوضع الحالي بالتالي: الأوروبيون والبريطانيون متمسكون بمواقف لا يمكن التوفيق بينها، ما يمنع تحقيق أي تقدم. ولخّص مسؤول أوروبي كبير ذلك قبل الاجتماع، بالقول "لم نصل إلى أي مكان".
أما بالنسبة للتمديد المحتمل لعام أو حتى عامين للمرحلة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، فقد أغلقت المملكة المتحدة هذا الملف الجمعة بإبلاغها "رسمياً" الاتحاد الأوروبي رفضها التمديد، كما أكدت مراراً خلال الأشهر الماضية.
قمة افتراضية ورعب من الفشل
وتأتي هذه القمة الافتراضية بعد توافق الطرفين على تكثيف وتيرة المحادثات التي ستُعقد طوال الصيف. فجدولهما الزمني لشهر يوليو/تموز ممتلئ، مع لقاءات كل أسبوع، تارةً في بروكسل وطوراً في لندن، غالبيتها محصورة بعدد قليل من الأشخاص لفتح المجال أمام المضي قدماً في الملفات الأكثر خلافيةً.
من بين تلك الملفات، ضمانات المنافسة العادلة في المجال الضريبي والاجتماعي والبيئي، التي يطلبها الاتحاد الأوروبي على خلفية الخشية من صعود اقتصاد غير خاضع لقيود على أبوابه.
كما تتعين أيضاً تسوية خلافات بين الطرفين بينها ما يتعلق بمسألة الصيد الشديدة الحساسية.
وفي حال فشل الطرفان بالتوصل إلى تسوية، تطبق على العلاقات التجارية بينهما قواعد منظمة التجارة العالمية بضوابطها الجمركية ورسومها المرتفعة.
ويثير هذا الاحتمال خشية منظمة أرباب العمل الأوروبية "بيزنس يوروب"، "القلقة بشدة" من وضع المفاوضات الحالي.
وغياب الاتفاق سيكون له تداعيات كارثية على الأرجح على الاقتصادات المتضررة أصلاً بسبب وباء كوفيد-19.
وبالنسبة لبارنييه، فإن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق هو 31 أكتوبر/تشرين الأول، لإعطاء وقت للدول الأعضاء والمملكة المتحدة للمصادقة على أي اتفاق يجري التوصل إليه، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021.
وذكّر وزير الدولة البريطاني للتجارة غريغ هاندز الإثنين، عبر الإذاعة الرسمية الألمانية بأن لندن لا تطلب علاقة تجارية تقليدية على غرار تلك التي تربط كندا والاتحاد الأوروبي وترفض مطالب بروكسل بشأن احترام شروط المنافسة.
