أزمة الليرة تتفاقم.. التجار يواجهون "أردوغان" بحرب "الفلفل والباذنجان"

السلاسل التجارية تتوقف عن بيع بعض أنواع الخضراوات لارتفاع أسعارها بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية.

تفاقمت حدة الأزمة الاقتصادية في تركيا، وبدأت السلاسل التجارية الاعتراض على سياسات الرئيس التركي الاقتصادية الفاشلة بالتوقف عن بيع بعض أنواع الخضراوات بسبب ارتفاع أسعارها لانخفاض الليرة التركية فيما أطلق عليه حرب "الفلفل والباذنجان".

وقررت بعض سلاسل المتاجر الكبرى في تركيا لمواجهة الأسعار المرتفعة بسبب أزمة انخفاض الليرة التوقف عن بيع بعض أنواع الخضراوات لتجنب المواجهة مع الحكومة، لكن النقص الحاد في الباذنجان والفلفل، تحديدا، وضع المستهلكين والمطاعم في مأزق.

وتعرضت المتاجر الكبرى للضغوط بعدما اتهمت بتضخيم أسعار السلع في متاجرها بشكل سطحي، فلجأت لسحب الفلفل والباذنجان اللذين ارتفعت أسعارهما إلى 20 ليرة (4 دولارات) للكيلوجرام الواحد على الرفوف، لكنها لم تفعل المثل في المناطق الراقية التي يستطيع فيها الناس شراء البضائع بأي ثمن. حسب ما نقلته جريدة الشرق الأوسط.

• اقتصاد تركيا يدفع ثمن سياسات أردوغان .. إفلاس الشركات مستمر
• بيانات رسمية: مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يواصل التراجع

وقال نفزات أكان رئيس جمعية وسطاء أنطاليا للفواكه والخضراوات الطازجة، إن مديري المتاجر أخبروا الجمعية بأنهم لن يبيعوا منتجاتهم التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.

وأضاف أكان أن محلات التجزئة لا تريد التصادم مع المستهلكين، مشيرا إلى أن الفلفل والباذنجان وصل سعرهما في سوق الجملة إلى 10 ليرات (2.5 دولار)، بينما يباعان في السوبر ماركت بـ20 ليرة.

ويعتمد كثير من المطاعم على الباذنجان والفلفل كمكونين أساسيين في معظم الأطباق والأصناف الشعبية الشهيرة.

ومن جانبه، قال مصطفى التون بيلك، رئيس اتحاد تجار التجزئة في تركيا، قررنا عدم بيع هذه المنتجات عالية التكلفة، في محلات السوبر ماركت التي تقع في المناطق التي يعيش فيها أصحاب الدخل المحدود.

وأوضح أن بعض الفروع ستستمر في بيع الباذنجان والفلفل في مناطق يكون فيها الطلب أكثر، علما بأن اتحاد تجار التجزئة يضم 3900 متجر في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 5.87% في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري، في حين أن الزيادة كانت 30.8% على أساس سنوي.

وتعيش تركيا أزمة اقتصادية حادة ناتجة عن تدهور أسعار الصرف، وهبوط الليرة لمستويات متدنية مقابل الدولار الأمريكي، منذ أغسطس/آب 2018 حتى اليوم.

وأدت الأزمة إلى تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية، وارتفاع نسب التضخم فوق 20% للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/كانون الأول 2018، وتذبذب في وفرة النقد الأجنبي.

• الديون والتكاليف الباهظة تعصف بصناعة الدواجن في تركيا

ونوه تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لصندوق النقد الدولي، الصادر الشهر الماضي، بأن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران باضطرابات السوق والخفض الحاد لسعر العملة، وارتفاع حالات الشك وعدم اليقين، ما يبرر بدوره إجراء خفض حاد لتوقعات النمو.

وتابع الصندوق: لقد تعرضت تركيا لضغوط سوقية حادة في الأسابيع الأخيرة، "فقد تراجعت قيمة العملة بشكل حاد (27% بين فبراير/شباط 2018 ومنتصف سبتمبر/أيلول 2018 بالقيمة الفعلية الحقيقية)، وانخفضت أسعار الأصول، واتسعت فروق أسعار الفائدة".