التضخم في تركيا.. عودة الصعود برعاية الليرة

للشهر الثامن على التوالي منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، يتباطأ تضخم أسعار المستهلك في السوق التركية، خلال يونيو/حزيران الماضي.

وتباطأ التضخم في تركيا إلى 38.21% في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، نزولا من 39.59% في مايو/أيار السابق له، وسط توقعات بعودة الارتفاع خلال الشهور المقبلة بسبب تغيير السياسة النقدية المتبعة في البلاد.

وعلى أساس شهري، صعد التضخم في يونيو/حزيران بنسبة 3.92%، بينما صعد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 19.77%، وعلى أساس المتوسطات المتحركة لاثني عشر شهرا، نما بنسبة 59.95% في يونيو/حزيران 2023.

وكان تضخم أسعار مجموعة الإسكان بنسبة 14.76% هو المجموعة الرئيسية التي أشارت إلى أقل زيادة سنوية، من بين مجموعات أسعار المستهلك في السوق التركية خلال يونيو/حزيران الماضي، بينما كانت الفنادق والمقاهي والمطاعم المجموعة الرئيسية التي حققت أعلى زيادة سنوية بنسبة 67.22%.

في يونيو/حزيران 2023، ضمن المؤشرات المكونة من 143 سلعة رئيسية، انخفض مؤشر 20 سلعة وظل مؤشر 6 سلع أساسية دون تغيير، بينما المؤشر المكون من 117 سلعة أساسية، شهدت زيادة.

التضخم والليرة.. مسار صعب

من أسوأ امتدادات الليرة منذ عقود، الوقوف في طريق التحول في التضخم التركي حيث عكس فريق الاقتصاد الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان، السياسات غير التقليدية المستخدمة لربط العملة.

وعلى الرغم من أن الانخفاضات الحادة التي شهدتها الليرة لم تكسر تماما الزخم الدافع للتضخم الشهر الماضي، إلا أن الانخفاض في قيمة العملة يثير ضغوطا على الأسعار في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدما في الإجراءات التي تتضمن زيادة مؤقتة بنسبة 34% في الحد الأدنى للأجور. 

وفقدت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار منذ إعادة انتخاب أردوغان في مايو/أيار الماضي، وسط مساع غير مسبوقة لإعادة الاعتبار للعملة المحلية، في الشهور الأولى لولاية الرئيس الجديدة.

يقول الاقتصاديون في جولدمان ساكس جروب، في تقرير: على الرغم من أن السياسة النقدية أصبحت أكثر تشددا منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. إلا أن التضخم سيبقى قويا في الأسواق المحلية.

ويرى البنك: "سيتبين أن استقرار الأسعار بعيد المنال لأن اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت، يتولون الآن مسؤولية الاقتصاد التركي.. لقد أزالوا سنوات من اللوائح المعقدة والسياسات الهامشية التي أبقت الليرة تحت السيطرة، عن طريق حرق احتياطيات البنك المركزي".

تشير التقديرات إلى أن هبوط الليرة سيتواصل، وسيقابله تباطؤ طفيف في التضخم قرب مستويات 30% حتى نهاية العام الجاري على الأقل، كما تقول وكالة أنباء بلومبرغ.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع بلومبرغ أن تؤدي السياسات الحكومية والانخفاض الحاد في قيمة الليرة إلى ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى أو التباطؤ الطفيف في أفضل الأحوال.

إلا أن السيناريو الأسوأ بالنسبة للوكالة الأمريكية، هو ارتفاع التضخم خلال العام الجاري إلى متوسط 47% بحلول ديسمبر/كانون أول المقبل، وهي نسبة ترجحها الوكالة بسبب تغير سياسات تعامل البنك المركزي مع أسعار الصرف.