محاكمة 13 جنديا في جرائم قتل واغتصاب بجنوب السودان
محكمة عسكرية في جنوب السودان بدأت، الثلاثاء، محاكمة 13 جنديا متهمين باغتصاب عمال إغاثة أجانب وقتل صحفي محلي.
بدأت محكمة عسكرية في جنوب السودان، الثلاثاء، محاكمة 13 جنديا متهمين باغتصاب عمال إغاثة أجانب وقتل صحفي محلي أثناء المواجهات في جوبا في يوليو/ تموز الماضي.
ومثل المشتبه بهم أمام المحكمة مرتدين زيا رسميا متنوعا يؤشر إلى ارتباطهم بوحدات مختلفة، بينهم أربعة بألوان "شعبة النمور" التي تحمي الرئيس.
وقال المدعي العسكري أبوبكر محمد رمضان، إن "هناك جريمة قتل، ولدينا جرائم اغتصاب ونهب وتخريب ممتلكات. تجري العديد من التحقيقات".
وأضاف أن المتهمين بجريمة القتل يواجهون حكما بالسجن 10 أعوام كحد أدنى ودفع تعويض لأسرة الضحية أو الإعدام كحد أقصى، مشيرا إلى أن المتهمين بجريمة الاغتصاب يواجهون حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وسلط الاعتداء الضوء على الأعمال الوحشية التي تمارسها القوات الحكومية، وأسفرت عن تحقيق يدين فشل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حماية المدنيين، ما أدى إلى إقالة قائد القوة.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013، عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك ماشار بالتخطيط للانقلاب عليه.
وانهار اتفاق للسلام تم التوصل إليه في أغسطس/ آب عام 2015، عندما اندلعت معارك عنيفة في جوبا بين القوات الموالية لكل من كير وماشار.
ووثق تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وقوع عمليات قتل على خلفيات عرقية وعمليات اغتصاب منها ما هو جماعي، وضرب ونهب خلال المواجهات.
ويصف التقرير الطريقة التي هجمت فيها القوات الحكومية في 11 يوليو/ تموز على مجمع "تيرين" الذي يقيم فيه حوالي 50 موظفا تابعين لمنظمات أجنبية، بعدما انتصرت قوات الرئيس سلفا كير في معركة استمرت ثلاثة أيام في جوبا على قوات المعارضة الموالية لريك مشار النائب السابق للرئيس.
وأظهر التقرير أنه رغم النداءات للمساعدة، لم يحرك أفراد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والذين كانوا على بعد 1,2 كلم فقط عن المكان، ساكنا. وأقيل قائد العمليات العسكرية في بعثة حفظ السلام، كما استقال المسؤول السياسي بالبعثة بسبب الحادث.
ومن جانبه، ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة الماضية، أن القوات الموالية لحكومة جنوب السودان قتلت 114 مدنيا على الأقل داخل وحول بلدة يي بين يوليو/تموز 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، فضلا عن ارتكاب أعمال اغتصاب ونهب وتعذيب لم يتم إحصاؤها،
ووصف التقرير تلك الأعمال بالوحشية والمثيرة للفزع، معتبرا أن بعضها يرتقي لحد جرائم الحرب.
