الخطوط التونسية تتوقع اضطرابات بالحركة الجوية الخميس بسبب إضراب عمالي

شركة الخطوط التونسية توقعت اضطرابات بالحركة الجوية بسبب الإضراب العام المتوقع، والذي دعا إليه اتحاد الشغل

قالت شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة، الأربعاء، إن الحركة الجوية من المتوقع أن تشهد اضطرابات، الخميس، بسبب الإضراب العام المتوقع، والذي دعا إليه اتحاد الشغل. 

وأكد اتحاد الشغل المضي قدما في إضراب عام في الهيئات والشركات العامة بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة لرفع أجور 670 ألف موظف.

وحسب رويترز، قالت الخطوط التونسية إنه "تبعاً للاضطرابات الهامّة التي ستشهدها الحركة الجوية، تُعلم الناقلة الوطنيّة عملاءها الكرام أنّه بإمكانهم تغيير مواعيد سفرهم المتأثر بهذا الإضراب، مجانا وعلى مدى أسبوع".

• إضراب عام في تونس.. عاصفة " الخميس الأسود" ترعب تحالف الشاهد والإخوان
• خبراء: افتضاح الجهاز السري للإخوان بتونس يعجل بنهاية "النهضة"

وأضافت أنها تسعى لتأمين رحلاتها الجوية من كافة المطارات التونسية وإليها حسب الصّيغ القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات دون الخوض في تفاصيل، ومن المتوقع أن يشمل الإضراب كل الوزارات والإدارات الحكومية ووسائل الإعلام الرسمية وحركة النقل البري والبحري والجوي وغالبية الخدمات الأخرى.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر  الدخول في إضراب عام وشامل في كل القطاعات، الخميس، بعد استيفاء كل أشكال المفاوضات مع الحكومة حول زيادة أجور موظفي الحكومة بتونس.

ويصعّد الاتحاد التونسي من إجراءاته ضد حكومة يوسف الشاهد وحزب النهضة الإخواني، بعد رفضها زيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار المتزايد في البلاد منذ 8 سنوات؛ إذ بلغت نسبة التضخم 7.6% أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتخشى حكومة (الشاهد والإخوان) من إضراب الخميس، حيث سينتج عنه توقف كل المؤسسات التابعة للحكومة (130 مؤسسة)، بما فيها كافة الموانئ والمطارات والمستشفيات والبنوك والمدارس والمعاهد والكليات، إضافة إلى كل الهياكل الإدارية ذات الطابع الخدماتي ووسائل النقل البري والحديدي.

وعصف إضراب 1978 بحكومة الهادي نويرة، خلال حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1956-1987)، ويتوقع أن يكون لإضراب الخميس تداعيات سلبية على الائتلاف الحكومي الفاشل.

وتتزايد التوقعات بأن يكون الإضراب بمثابة رصاصة الرحمة لحكومة لم تلب الاحتياجات الدنيا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا أن حصيلة وجودها في السلطة منذ أغسطس/ آب 2016 إلى اليوم شهدت فيه تونس تراجعا لكل المؤشرات الاقتصادية، وتصنيف الاقتصاد التونسي في القوائم السوداء لمجموعة العمل الدولي منذ مارس/ آذار 2017.