قوى سياسية في تونس تتهم الإخوان بتعطيل إجراء الانتخابات
الكتلة البرلمانية للإخوان رفضت اختيار رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يشكك في إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده
وجهت عدة قوى سياسية تونسية اتهامات لحزب النهضة الإخواني بتعطيل تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ورفضت الكتلة البرلمانية للإخوان انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات، بعد استقالة رئيسها السابق محمد التليلي المنصري، بما يشكك في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.
فراغ مؤسساتي
وقال معز عطوي، رئيس جمعية كلنا تونس لـ"العين الإخبارية": "إن هذا التعطيل يهدد المسار الديمقراطي في البلاد، الذي يتبنى ضرورة إجراء الانتخابات بشكل دوري وفي موعدها المحدد".
وفشلت حكومة النهضة في إحياء المؤسسات الرقابية والسياسية اللازمة، التي أقرها دستور 2014، مثل المحكمة الدستورية وهيئة الاتصال السمعي البصري، إضافة إلى هيئة جديدة لمكافحة الفساد.
ويرى عدد من الخبراء أن هذا الفشل تعبير عن رغبة الإخوان في إحداث فراغ مؤسساتي في تونس؛ للإجهاز على الدولة وهياكلها؛ إذ يرفض الإخوان الاختبار الانتخابي بعد انهيار شعبيتهم.
انهيار شعبية الإخوان
أما البرلماني اليساري أيمن العلوي، فأكد أن الإخوان يبحثون عن تأجيل الانتخابات، خاصة بعد انهيار شعبيتهم وتفاقم الاحتجاجات الجماهيرية ضد تحالفهم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتواجه حكومة الشاهد والإخوان رفضًا شعبيًا في ظل عجزها عن تحقيق أرقام اقتصادية واجتماعية إيجابية؛ حيث بلغت قيمة عجز الميزان التجاري 6.5 مليار دولار في أواخر 2018، إضافة إلى تسجيل أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل.
وألقت هذه الأرقام بحزب النهضة في عزلة شعبية وسياسية، بعد نهاية توافقهم مع رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، وانكشاف ملف الجهاز السري الذي وقف وراء عمليات الاغتيال السياسي التي عرفتها البلاد في 2013، خاصة شكري بلعيد في 6 فبراير/ شباط ومحمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من العام نفسه.
وبحسب العلوي، فإن الإخوان يريدون رئيسًا جديدًا لهيئة الانتخابات يكون موالا لهم ويأتمر بأوامرهم، وهذا مناقض للعملية الديمقراطية، قائلا: "إنهم يبحثون عن حسم الأصوات عبر التزوير والكذب على الرأي العام".
دعوات مدنية مضادة
في المقابل، لا تزال عدة منظمات مدنية تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها؛ إذ حذر الناشط السياسي التونسي صبري العمدوني من مغبة الصمت تجاه السلوك السياسي للأغلبية البرلمانية (تحالف الشاهد والإخوان)، مؤكدًا أن المجتمع المدني سيعمل على فضح كل التجاوزات التي ترتكبها هذه الأغلبية، التي غابت عن حضور ثلاث جلسات لحسم اسم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويدفع إفلاس الحكومة التونسية إلى جعلها تبحث عن طرق ملتوية لتأجيل الموعد الانتخابي، وفقًا لـ"العمدوني"، الذي أضاف: "الصورة باتت واضحة الآن، فحزب النهضة لا يؤمن بالديمقراطية ولا يملك برنامجًا جديدًا يتوجه به إلى الشعب التونسي".
وعرفت تونس خلال السنوات الثمان الأخيرة تغلغل الإرهاب في المناطق الجبلية مع حدوث أكثر من عملية اغتيال سياسي في ظل وضع اقتصادي واجتماعي يسجل انهيارات متتالية، ما دفع العمدوني لتحميل الإخوان مسؤولية الفشل العام في تسيير دواليب الدولة.
