خبيران لـ"العين الإخبارية": تونس تجاوزت مؤقتا أزمتها المائية
خبيران يعتبران أن تونس تجاوزت أزمة النقص الكبير الذي شهدته مائدتها المائية الصيف الماضي، فيما يشكل الاحتباس الحراري تحديا جسيما.
اعتبر خبيران تونسيان أن تونس تجاوزت مؤقتا أزمتها المائية، فيما لا تزال ظاهرة الاحتباس الحراري تُشكل تحديا جسيما أمامها.
وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، قال الخبير في المجال البيئي سعد الصديق، إن تونس تجاوزت أزمة النقص الكبير الذي عرفته مائدتها المائية الصيف الماضي.
ولفت إلى أن تدارك النقص حدث عقب الفيضانات التي شهدتها مدينة نابل ومدن أخرى مثل القصرين والكاف وتوزر.
ووفق تقديرات خبراء بوزارة الزراعة التونسية، بلغت نسبة عجز تونس عن توفير المياه صيف 2018، 60%.
ويرى الخبير أن "العمود الفقري" لتوفير المياه لسكان البلاد التونسية من شمالها إلى جنوبها يعتمد أساسا على سد "سيدي سالم"، الذي استوعب خلال الفيضانات الأخيرة نحو 640 مليون متر مكعب.
وتابع الصديق بقوله: "إلا أن هذه الكمية لا تلبي احتياجات تونس إلا خلال ربيع وصيف 2019 فقط".
وأوضح أن معدّل الأمن المائي في تونس يُقاس بحساب العامين، مشيرا إلى أن بلاده لا يمكنها حاليا سوى تغطية طلب عام واحد من الماء.
ومنذ القدم، تربط التونسيين بالمياه علاقة تاريخية من خلال مسلك "الحنايا الرومانية"، وهي عبارة عن شبكة مائية لتأمين إمدادات المياه من مدينة زغوان إلى ضاحية قرطاج بالعاصمة تونس، أي على بُعد 95 كم.
وتفسيرًًا للتقلبات التي تشهدها تونس، أوضح الصديق أن التغيرات المناخية تجعل البلاد عرضة للجفاف، ولظواهر جديدة مثل الأمطار القوية في حيز زمني وجيز.
الاحتباس الحراري.. تحدٍّ آخر
عادل الهنتاتي الخبير في مجال التغيرات المناخية تطرق إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، أو ارتفاع درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم.
وقال لـ"العين الإخبارية"، إن الظاهرة تشكّل اليوم تحديا أمام التونسيين، لأنها ستسبب الانجراف والتصحّر وارتفاع منسوب مياه البحر، إضافة إلى الفيضانات.
وتعتبر تونس من الدول الموقعة على اتفاق باريس للمناخ، في أبريل/نيسان 2016، الذي يقضي بالمساهمة مع الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة في خفض درجة الحرارة على سطح الأرض.
وفي سياق متصل، دعا الهنتاتي إلى ضرورة وضع استراتيجيات للتعامل مع هذا المتغير بشكل جدي، حتى تتمكن تونس في السنوات المقبلة من التأقلم مع المتغيرات المناخية، والحد من تأثير الفيضانات.
كما حث على ضرورة بناء مزيد من السدود من أجل تخزين مياه الأمطار القوية، للتصدّي لمخاطر النقص في مياه الشرب.
وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، ضربت فيضانات ناجمة عن هطول كميات كبيرة من الأمطار محافظة نابل شرق تونس، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة.
السدود.. حاجة متجددة للصيانة
سدود "بوهرتمة" و"بني مطير" و"كساب"، شمال غربي تونس، من أقدم السدود في تونس، كما يُعد سد "سيدي سعد" من أهم السدود التي تؤمّن مناطق الساحل بالمياه، وذلك بطاقة تخزين 200 مليون متر مكعب.
ويرى سعد الصديق أن هذه السدود التي يعود بناؤها للفترة بين بداية القرن الـ20 حتى عام 1981، بحاجة إلى الصيانة من أجل استيعاب طاقة أكبر للمياه.
وفي هذا الشأن، لفت محمد الحسيني، رئيس "الجمعية التونسية لمقاومة الجفاف"، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الموارد المائية السطحية تراجعت من 2000 إلى 2016 بنسبة 25%، بينما تراجعت الموارد المائية الجوفية بنسبة 15% في الفترة نفسها.
واعتبر أنه من المهم العمل على توعية المواطنين، خصوصا الموظفين الحكوميين، بضرورة ترشيد استهلاك المياه.