أفضل من السجن: "مخابز" تونس تكشف لـ"العين الإخبارية" سبب الإضراب المفتوح

أغلق عدد كبير من أفران تونس أبوابها، اليوم الأربعاء، وأعلن أصحاب المخابز الدخول في إضراب مفتوح للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم لدى الدولة.

ويدخل أصحاب المخابز "التابعة للغرفة الوطنية للمخابز" المنضوية تحت منظمة أرباب العمل بداية من اليوم الأربعاء في إضراب مفتوح بكامل مناطق الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية للمطالبة بمستحقات المخابز المتأخرة بذمّة الدولة، والتي بلغت أكثر من 250 مليون دينار، أي ما يعادل 70 مليون دولار.

• وزيرة التجارة التونسية تكشف لـ"العين الإخبارية" خطة البلاد لكبح التضخم
  

ماذا قال رئيس غرفة أصحاب المخابز؟

وقال محمد بوعنان، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "المستحقات تتمثل في كلفة صناعة الخبز التي يتكفل بها أصحاب المخابز على أن تدفعها الدولة لاحقا".

كما أكد أن المخابز لم تعد قادرة على مجابهة المصاريف وعلى إنتاج الخبز، مضيفا أن نحو 1000 مخبز باتت مهدّدة بوقف نشاطها بسبب مصاعب مادية جرّاء عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة.

وكشف عن أن "الوضع المادي لأصحاب المخابز كارثي، وهم مهددون بالإفلاس ودخول السجن إذا لم يسددوا ديونهم لدى المزودين الذين يمدونهم بالمحروقات والخميرة والدقيق.

ووفق أرقام نشرها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ينشط تحت إشرافه 3500 مخبز في تونس.

بينما تبلغ قيمة دعم الخبز في تونس نحو 350 مليون دينار سنويا (نحو 150 مليون دولار)، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض، وهو صندوق تخصصه الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتجات والسعر المعروض للبيع للعموم.

كم يستهلك التونسي من القمح سنويا؟

ويستهلك التونسي سنويا أكثر من 250 كلغ من القمح، وهو ما يجعل تونس في صدارة لائحة الدول المستهلكة للحبوب في العالم، الأمر الذي يستوجب إنتاج كمية لا تقل عن 20 مليون قنطار سنويا.

بينما تبلغ قيمة دعم الخبز في تونس نحو 350 مليون دينار سنويا (نحو 150 مليون دولار)، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض، وهو صندوق تخصصه الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتجات والسعر المعروض للبيع للعموم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي نفذ أصحاب المخابز إضرابا عاما مفتوحا استمر ليوم واحد بعد توصل عشية اليوم ذاته إلى اتفاق مع وزارة التجارة تمّ بمقتضاه تعليق إضراب المخابز بتمكين أصحابها من دفعة من مستحقات الدعم لدى الدولة.