«صحيفة السوابق الجنائية» تقصي إخوان تونس من «بطاقات الاقتراع»

أقصي قيادات الإخوان في تونس عمليا من سباق الانتخابات الرئاسية في البلاد، بعد تعديل على شروط الترشح.

وللمرة الأولى، أقرت هيئة الانتخابات في تونس شرط تقديم "السجل العدلي" (صحيفة السوابق الجنائية)، ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكانت نجلاء العبروقي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أشارت في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن الخطوة تهدف إلى التثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية.

• ترشح المكي لرئاسة تونس.. بوادر حرب بين «صقور» و«حمائم» الإخوان

كما أوضحت أن الإجراء يراعي عدم تورط المترشح للمنصب الرفيع في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي، باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية بسبب عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي.

وأكدت أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أجمع على اعتماد بطاقة السجل العدلي كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية.

وبينت أن الهيئة ستعمل على وضع ضمانات لعدم حصول المترشح على تمويل أجنبي أو مشبوه أو مجهول المصدر.

وبدأت الهيئة منذ يوم الأربعاء في مناقشة مشروع تعديل قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية في انتظار المصادقة عليه لاحقا.

وبخصوص التزكيات صرحت العبروقي بأن أعضاء مجلس الهيئة أجمعوا على أن اعتماد شرط جمع التزكيات من 10 دوائر على ألا يقل عدد التزكيات بكل دائرة عن 500 تزكية.

أما بخصوص التزكيات النيابية فقد تم الاتفاق على الاكتفاء بـ10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 10 تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية عن بقية المجالس المنتخبة (المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم).

كما ستضع الهيئة تطبيقا لمراقبة التزكيات، لا سيما أن المحاكم التونسية ما زالت تنظر في 236 قضية تتعلق بتدليس التزكيات في انتخابات 2014 و2019 وتشريعية 2022.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تعديل بعض فصول القانون الانتخابي من شأنه أن يسد المنافذ أمام عودة الإخوان للبلاد.

لكن المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس أوضح أن جماعة الإخوان تونس تصطدم بمشكلتين، الأولى تتمثل بمجموعة القضايا التي يواجهها قيادات الحركة ورئيسها راشد الغنوشي بارتكاب جرائم إرهابية وفساد مالي.

وتابع: "أما المشكلة الثانية فتتمثل في أن الجماعة باتت ملفوظة شعبيا بعد فشلها الذريع خلال مشاركتها في إدارة البلاد منذ عام 2011".

وأكد الرايس أن التعديل في قانون نقاوة السجل العدلي سينسف أي أحلام لجماعة الإخوان بالترشح، في حال توهموا بإمكانية المنافسة على المنصب.

وأشار إلى أن "جبهة الخلاص الإخوانية تحاول الاختباء وراء مرشحين مفترضين لإعادة التموضع في المشهد السياسي وربما تصفية المشاكل القانونية المتراكمة على حركة النهضة، خصوصا أن الرئيس قيس سعيّد يرفض العودة إلى الوراء".

وعن إعلان الإخواني عبداللطيف المكي لترشحه للانتخابات الرئاسية، قال الرايس إن المكي قفز من سفينة الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021 واستقال من النهضة هربا من المحاسبة، لكن في السياق ذاته يواجه قضايا من شأنها أن تنهي كل أحلامه.

وينص الدستور التونسي لعام 2022 على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع، ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية".