ضربة الوريمي تدخل إخوان تونس «الأمتار الأخيرة» قبل الحظر

ضربات متتالية لـ«إخوان تونس»، تضع الجماعة في مواجهة جرائمها في عشرية الإرهاب، أحدثها توقيف الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي.

ويبرز توقيف العجمي الوريمي، ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة، أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.

وأمس الأحد، أحالت النيابة العامة قيادات حركة النهضة، العجمي الوريمي، ومحمد الغنودي، ومصعب الغربي، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، وذلك بعد إيقافهما السبت على خلفية قضية التآمر على أمن الدولة.

وتقلد الوريمي منصب الأمين العام لحركة النهضة في سبتمبر/أيلول الماضي، إثر حبس رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي بتهم إرهابية، ثم حبس المنذر الونيسي رئيسها المؤقت بتهمة التآمر على أمن الدولة.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي، أن حركة النهضة انتهت بعد الزج بقياداتها في السجون وعلى رأسهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض والسيد الفرجاني، على خلفية جرائم متعددة في حق البلاد وشعبها.

عزلة متزايدة

وفي هذا السياق، قال محمد الميداني، المحلل السياسي التونسي: "مع اعتقال العجمي الوريمي ومحمد الغنودي زادت عزلة الإخوان في تونس، ويمكن القول إن حركة النهضة انتهت بالضربة القاضية ولا ينقصها سوى الحل النهائي".

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "جرائم متعددة تتورط فيها قيادات حركة النهضة هي التي أنهت آمالها في العودة للمشهد السياسي".

وعن هذه الجرائم، قال الميداني، إن أغلب قيادات الإخوان مسجونة حاليا في قضايا عدة، معظمها إرهابية، ولعل أبرزها قضية تسفير الشباب التونسي للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وزاد الميداني: "كما تحاسب حاليا قيادات حركة النهضة على خلفية تنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ تقدم به أعضاء هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من وثائق تؤكد تورط الإخوان".

وأكد أن الاتهامات التي تواجه الحركة الإخوانية في الوقت الحالي "تستوجب حلها ومنع قياداتها جميعاً من ممارسة العمل السياسي لاتهامهم بقضايا تتعلق بأمن بالبلاد".

وأشار إلى أن حركة النهضة "فقدت شعبيتها، ما جعلها مجرد حزب بلا امتداد جماهيري"، موضحا أن "النهضة خسرت خزانها الانتخابي (قاعدتها الانتخابية) مقارنة بأول انتخابات دخلتها عام 2011 وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور للبلاد".

لم يتبق شيء

من جهة أخرى، قال عبد الرزاق الرايس المحلل السياسي التونسي إن "أغلب قيادات حركة النهضة تقبع حاليا في السجون وتعاقب على جرائم اقترفتها فعلا بالأدلة والبراهين، وليس مثلما يتم الترويج من قبل التنظيم، بأن المعتقلين ضحايا".

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "جماعة الإخوان حاليا إما في السجون أو خارج البلاد مثل عائلة راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام"، مضيفا: "لم يتبق من التنظيم سوى العناصر من الصف الثاني والثالث والتي لا قيمة لها".

وتابع: "القيادات التي لا تزال موجودة في المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة، هي عماد الخميري وزينب البراهمي فقط والبقية تقبع حاليا في السجون".

ومضى مؤكدا: "رغم سعي جماعة الإخوان لتأزيم الأوضاع الاجتماعية في الآونة الأخيرة لفرض نفسها كلاعب سياسي داخل المعارضة التونسية، إلا أنها لم تنجح في ذلك وفشلت فشلا ذريعا".

aXA6IDE4LjExNi40MC4xNTEg

جزيرة ام اند امز