تطهير وتحذير.. تونس تجهض آمال «الإخوان» في العودة مجددا

في محاولة من الدولة التونسية لمنع تسلل الإخوان مجددًا إلى الشارع، بدأ البلد الأفريقي يسير على محورين، لتحييد خطر تلك الجماعة، التي تأبى الاستسلام للرفض الشعبي لها.

المحور الأول يتمثل في النبش في الماضي، لمحاسبة جماعة الإخوان وقياداتها على العشرية المنصرمة، التي سعت خلالها لـ«أخونة» البلد الأفريقي، عبر زرع عناصرها في كل مفاصل الدولة؛ لتجعل من أي عملية لخلعها أمرًا عسيرًا.

إلا أن تصميم الرئاسة التونسية على تطهير مؤسسات الدولة من الانتدابات الإخوانية العشوائية في الوظائف الحكومية، أثمر عن العديد من النتائج، والتي أظهرت أن «الانتدابات التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات تشير إلى أن الكثير منها غير قانوني»، بحسب الرئيس قيس سعيد.

تطهير تونس

وقال الرئيس التونسي، يوم الإثنين خلال لقائه برئيس حكومته أحمد الحشاني إنه «تبين وجود عدد من الشهادات المدلسة التي مازال من تولى تدليسها، ليس دون مؤاخذة جزائية فحسب بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية».

وشدّد الرئيس سعيد على أن «دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار، بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز».

وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية وثلاثة قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها.

وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تعد من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين مما يسمى بـ«العفو التشريعي العام» خلال العقد الماضي. ومكّن مرسوم عرف بـ«العفو التشريعي العام» صدر في 19 فبراير/شباط 2011، حركة النهضة من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارهم في المؤسسات الحكومية، في تعيينات استهدفت تطبيق قاعدة نظرية «التمكين» التي تعد من أبرز القواعد المؤسسة في فكر الجماعات الإخوانية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، عن إطلاق عملية تدقيق لكل الانتدابات والتعيينات في مختلف الأجهزة الأمنية. وبين عامي 2012 و2013، قام الإخوان بتلغيم مختلف المؤسسات الحكومية بأنصارهم في محاولة لاحتكار دواليب الإدارة إضافة لزرع أنصارهم في وزارة الداخلية وظهور ما سُمّي بالأمن الموازي.

المحور الثاني

أما المحور الثاني والذي تسير الرئاسة التونسية على خطاه لتحييد خطر الإخوان، فيتمثل في إيصال رسالة تحذيرية للسلطات باليقظة، من اندساس تلك الجماعة وعناصرها في الاحتجاجات الداعمة للشعب الفلسطيني، بغرض ضرب الأمن.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد قيادات وزارة الداخلية إلى ضرورة التحلي باليقظة، ومواصلة السهر على حسن تأمين المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في كامل تراب البلاد حتى لا يندس فيها من له غايات أخرى في ضرب الأمن داخل تونس.

وكان إخوان تونس استغلوا ما يحدث في غزة للخروج في مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أملا في التسلل من جديد إلى الشارع التونسي.

ورغم جهود السلطات التونسية في تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر الإخوان المتغلغلين داخل مفاصل الدولة، إلا أن هذا التنظيم لم ييأس؛ فدأب على استغلال أي فرصة أو مناسبة ليحاول فرض نفسه.

هل فشلت ورقة الشارع؟

ويرى مراقبون أنه بعد فشل ورقة الشارع وسجن زعيمهم راشد الغنوشي، عاد إخوان تونس للنبش في أوراقهم وحشد معاولهم؛ أملا في ملاذ أخير يعيد ما تبقى منهم للذاكرة الشعبية.

ويوم الأحد، خرج إخوان تونس في مظاهرة تضامنية وانضموا للمحتجين الآخرين الذين يتظاهرون بصفة طوعية، لإبراز أن أعدادهم كبيرة، وبدأوا في التقاط الصور ومشاركتها على صفحاتهم الرسمية، زاعمين أن هذه المسيرات كانت من تنظيمهم.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أغلقت قوات الأمن التونسية مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وفقا لقرار من وزير الداخلية التونسي، كمال الفقيه.

وتقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة «النهضة» بالأراضي التونسية، كما تقرر حظر الاجتماعات بمقرات جبهة الخلاص الموالية للإخوان.

ومنذ مارس/آذار الماضي، تنظم الجبهة أسبوعيا وقفة مساندة للسجناء من الإخوان بحضور لا يتعدى 10 أشخاص يتزعمهم أحمد نجيب الشابي ودون حضور أنصار الإخوان الذين اعتادوا المشاركة في مظاهرات التنظيم.

aXA6IDMuMTQ1Ljg5Ljg5IA==

جزيرة ام اند امز