إخوان تونس تحت مطرقة الرئاسة.. تحذيرات وتوقعات بمحاسبة قادمة

تحذيرات جديدة من خطورة الإخوان، أطلقها الرئيس قيس سعيد، ولمّح إلى المحاسبة، ما حرّك توقعات حول ضربة جديدة توجهها تونس للجماعة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إن "دعاة الردّة من الداخل والخارج توهموا ولا زالوا في غيّهم يتوهمون أنهم نصبوا الفخاخ ولكنهم وقعوا في ما نصبوه، فازدادوا خزيا وذلا وعارا"، في إشارة إلى جماعة الإخوان التي تمثلها حركة النهضة في تونس.

وأكد أن "الشعب التونسي مدرك لحقائق الأمور بكل تفاصيلها ويعلم علم اليقين أن هؤلاء كانوا ولا زالوا يقولون ما لا يفعلون ويعتقدون أنهم فوق المحاسبة وفوق القانون".

ويرى مراقبون أن أيادي الإخوان التي ترتع داخل البلاد وخارجها لا تزال تحاول بكل أساليبها ضرب استقرار الدولة أملا في العودة إلى الحكم.

بورصة التوقعات

وقال المحلل السياسي التونسي، عبد المجيد العدواني، إن تنظيم الإخوان وحلفاءه داخل البلاد وخارجها "يسعون بكل جهودهم لإيجاد ثغرات أملا في العودة بالحكم".

وأكد في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن قيادات الإخوان في الخارج مثل رفيق عبد السلام ورضوان المصمودي وماهر مذيوب، "يديرون حملات مسعورة لضرب استقرار البلاد ونشر الفتنة"، معتبرا أن "كل محاولات استقواء الإخوان بالخارج، يائسة".

العدواني يرى في تحذير سعيد من خطر الإخوان، وتوعده بالمحاسبة، "مقدمة لحملات جديدة ضد الجماعة في الأيام القادمة".

ومضى موضحا أن "السلطات لا تزال تسعى إلى تفكيك تركة تنظيم الإخوان، وذلك من خلال مراجعة التعيينات التي تمت خلال فترة إدارتها الحكم منذ عام 2011 إلى 2014، وسط ترقب لتقرير ستصدره لاحقاً".

وفي سبتمبر/أيلول 2023، أطلقت الحكومة التونسية عملية تدقيق شاملة لجميع التعيينات التي تمت خلال الفترة من 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 25 يوليو/تموز 2021، بهدف مراجعة ملفات الموظفين وتحديد التعيينات غير القانونية، أو تلك التي تمت عبر تزوير وثائق.

وتشرف على هذا التدقيق لجنة قيادة برئاسة رئيسة الحكومة، وتضم 26 لجنة فرعية و436 مراقبا من مختلف أجهزة الرقابة.

وشملت عملية التدقيق كافة هياكل الدولة، من وزارات ومؤسسات حكومية وبنوك ذات مساهمة عمومية ومجلس نواب الشعب.