إخوان تونس.. صراع من أجل الغنائم وإحراج حكومة الفخفاخ

إخوان تونس يدفعون باتجاه كسر التحالف بين الفخفاخ وقيس سعيد، الذي بات يخيف راشد الغنوشي خاصة بعد الانتقادات داخل البرلمان وخارجه.

في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اجتماعية خانقة تتسع شرارتها في أكثر من محافظة ومنطقة، تبحث حركة النهضة الإخوانية عن الوسائل السياسية لابتزاز الحكومة والتمتع بغنيمة الحكم.  

وتفيد مصادر مقربة من الدوائر الحكومية التونسية لـ"العين الإخبارية" أن "حركة النهضة طرحت على الفخفاخ تعيين عشرات القيادات الإخوانية في مناصب عليا للدولة، أو سحب الثقة منه والانسحاب من الحكومة".

وبينت المصادر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ رفض مطالب حركة النهضة، وخاصة أن منها تعيين شخصيات إخوانية على رأس الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص في مكافحة الإرهاب.

وأفادت بأن "إخوان تونس يدفعون باتجاه كسر التحالف بين الفخفاخ وقيس سعيد ، الذي بات يخيف راشد الغنوشي الذي يواجه انتقادات كبرى داخل البرلمان وخارجه".

• احتجاجات "تطاوين".. حصيلة أخرى لفشل الإخوان في تونس
• الاغتيال.. رسائل تهديد تطال معارضي الإخوان في تونس

ويرى مراقبون بأن "العقل الغنائمي" للإخوان جعلهم فقط أسرى لأطماعهم الشخصية دون التفكير في حل المعظلة الاجتماعية التونسية التي ترجمت في تواصل الاحتجاجات الشعبية في محافظة تطاوين (جنوب تونس) ومنطقة "دوز" من محافظة "قبلي" الجنوبية.

الإخوان وسياسة الابتزاز

ويرى متابعون بأن حركة النهضة تسعى خلال هذه الفترة إلى الدفع بإلياس الفخفاخ إلى الاستقالة، وعدم مساندته في قضية "شبهة الفساد" التي تلاحقه.

وقد اتهم نائب برلماني تونسي، الثلاثاء، رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بالفساد المالي والتربح من وراء منصبه.

وكشف ياسين العياري، النائب المستقل في برلمان تونس، أن شركة خدمات خاصة يملكها رئيس الحكومة تمتعت بعقود عمل مع الدولة خلال فترة الحجر الصحي بمبلغ قدره 46 مليون دينار (نحو 15 مليون دولار).

 واعتبر النائب، في رسالة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "هذه العقود غير قانونية وتمثل تضاربا للمصالح يرتقي إلى جريمة الفساد المالي؛ لأن القانون التونسي يحرم على رؤساء الحكومات إبرام صفقات لحسابهم الخاص".

 وأشار العياري إلى أن "الفخفاخ يملك 66% من شركة خدمات تحمل اسم (فيفيان)، ولم يتخل عن أسهمه في الشركة منذ توليه رئاسة الحكومة في أواخر شهر فبراير/شباط 2020 .

وأوضح أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الفخفاخ، بتهمة استغلال النفوذ لتحصيل منفعة شخصية، وهي قضية يحاسب عليها القانون الجزائي التونسي.

ويقول محمد سيراج الفضلاوي الناشط السياسي في حزب التكتل (حزب الفخفاخ السابق) إن "حركة النهضة تبحث من خلال هذه القضية إلى ابتزاز الفخفاخ، وعرض مساندته له مقابل قبوله بشروطها".

واعتبر أن "حركة النهضة لا تتعامل مع المشاركة الحكومية بالمنطق التضامني وإنما بمنطق الحصول على المكاسب الشخصية".

وأضاف، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "حركة النهضة تريد استغلال مثل هذه القضايا من أجل الاستفادة سياسيًا وتسويقها إعلاميا من أجل تخفيض الضغط الشعبي الذي يواجه الغنوشي.

واعتبر مراقبون أن "حماسة " الإخوان في إثارة ما سمي بقضية "تضارب المصالح " عند الفخفاخ، القصد منه ضرب الرئيس قيس سعيد الذي اقترح شخصية إلياس الفخفاخ بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي الإخوانية في 10 يناير/كانون الثاني 2020.

أزمة سياسية في الأفق

ومع تواصل حدة التجاذب بين الغنوشي وقيس سعيد من جهة، وانحلال التماسك الحكومي من جهة أخرى تدخل تونس في أزمة سياسية مفتوحة على كل التوقعات والاحتمالات.

هذه الأزمة السياسية تدفع حركة النهضة الإخوانية باتجاه تأجيج نيرانها، حسب عديد من المتابعين، لأنها الطرف السياسي الوحيد المستفيد من حالة الفوضى الاجتماعية في الجنوب والاضطرابات الأمنية على الحدود التونسية الليبية.

وقد تكون هذه الاضطرابات بوابة لدخول مئات الإرهابيين الذين يتربصون بالأمن التونسي ،خاصة وأن الجماعات المسلحة تتربص بالأمن التونسي منذ هجمة "بن قردان " سنة 2016.

وعملية بن قردان هي محاولة لمجموعات داعشية احتلال المنطقة الحدودية لإقامة "إمارة إرهابية"، تصدت لها قوات الأمن في عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.