26 فبراير.. جلسة منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

مصادر تؤكد أن "جلسة منح الثقة ستسبقها، الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي".

أفادت مصادر مطلعة داخل البرلمان التونسي بأن مكتب المجلس حدد، الأربعاء المقبل، موعدا للجلسة العامة لمناقشة منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.  

• حكومة الفخفاخ بتونس.. تنافر حزبي ومصير مجهول
• الفخفاخ يجدد رفض مقترح "النهضة" بشأن تشكيل حكومة تونس

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، مفضّلة عدم ذكرها، أن "جلسة منح الثقة ستسبقها، الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي الذي ينظم الحياة السياسية والانتخابية في تونس منذ سنة 2011".

وكان الفخفاخ قد أعلن، الأربعاء، تركيبة حكومته قبل انتهاء المهلة الزمنية التي منحها له الدستور (30 يوما).

وتضمنت32 وزيرا بأغلبية مستقلة وبمشاركة مجموعة من الأحزاب وهي حركة النهضة (54 مقعدا) والتيار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) وحركة نداء تونس (3 مقاعد) والبديل التونسي (3 مقاعد).

واستثنى الفخفاخ من حكومته كلا من حزب "قلب تونس" (38 مقعدا)، والدستوري الحر (17 مقعدا) وائتلاف الكرامة (20 مقعدا).

 وفي حال عدم حصول الحكومة على أغلبية 109 أصوات، فإنه سيكون مخولا للرئيس التونسي حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل 89 من دستور سنة 2014.