اعتبر سياسي وبرلماني تونسيان، أن إقالة وزير الشؤون الدينية، عبدالجليل بن سالم، منطقية بعد انتقاده السعودية؛ لأنه خرج عن اختصاصه.
قال السياسي التونسي، عصام البوسالمي، إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد، بإقالة وزير الشؤون الدينية، عبدالجليل بن سالم، منطقي واتخاذه واقعي؛ بعد مهاجمته السعودية؛ لأن مثل هذه الأمور تؤدي إلى هدم الدولة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي.
وأضاف القيادي بحزب الاتحاد الوطني الحر التونسي، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن قرار رئيس الحكومة يعتبر من جهود الإرادات الطيبة التي تعمل على وقف النزيف الوطني، وعلى ترميم العلاقات مع الدول الصديقة.
وأشار إلى أن تونس اليوم تمر بفترة بناء جديدة وربط علاقات دبلوماسية وتعاون دولية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حالياً، والجميع يعلم أن هناك العديد من المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية بتونس.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، في وقت سابق، الجمعة، أن "رئيس الحكومة التونسيّة، يوسف الشاهد، قرّر إقالة عبدالجليل بن سالم، وزير الشؤون الدينية، من مهامه؛ وذلك لعدم احترامه ضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مسّت مبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية".
ووفق البيان نفسه، قرّر الشاهد تكليف وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة.
وكان بن سالم قال، في جلسة استماع له بمجلس النواب، إنه طلب من "السعوديين إصلاح مدرستهم الدينية"، معتبراً أن "الإرهاب متخرج تاريخياً منها".
البوسالمي قال إن وزير الشؤون الدينية، كان من واجبه أن يحترم جميع المذاهب الإسلامية مع الحرص على التمسك بمذهب البلاد وسنتها الثقافية.
وأوضح البوسالمي أن الوزير خرج عن اختصاصاته؛ حيث إن وزارة الشؤون الدينية تعمل على تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالشؤون الدينية بما ييسر إقامة الشعائر الدينية ويصون القيم الروحيّة ويدرأ أخطار الانغلاق والتطرف ويحفظ مقومات الشخصيّة الحضارية التونسية ويزكي التعلق بها، والمشاركة في دعم البحث العلمي في مجالات العلوم الإسلامية والعمل على إحياء التراث الإسلامي وحفظه ونشره، وتوثيق أواصر التعاون مع الدول والهيئات والمنظمات الإسلامية.
في سياق متصل، قال الطاهر البطيخ، النائب بمجلس نواب الشعب التونسي وعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، إن بن سالم تدخل فيما لا يعنيه وجميع التصريحات التي أدلى بها تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تعبر عن رأي الدولة ولا عن الموقف الرسمي لتونس.
وأشار إلى أن الجهة المختصة بالعلاقات الخارجية مع الدول الأخرى هي وزارة الخارجية التونسية فقط وغير مخول لأي شخص أن يتحدث باسم الجمهورية التونسية بعلاقاتنا الدولية سواها.
وأضاف البطيخ، في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية، أنه سيتم تعيين وزير آخر للشؤون الدينية في غضون الأسبوع القادم، وكلف رئيس الحكومة السيد غازي الجريبي وزير العدل بتسيير أعمال الشؤون الدينية.
وأشار إلى أن الأقرب إلى تولي الوزارة سيكون وزيراً تكنوقراط لا ينتمي لأي حزب سياسي وسيتكفل بإدارة المساجد بعيداً عن الشأن السياسي، كما كانت الحال في تعيين بن سالم، موضحاً أن أحزاب نداء تونس والنهضة رشحت شخصيات لتولي وزارة الشؤون الدينية أثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.
بدوره، قال مروان كمون، القيادي بحزب نداء تونس، إنه يشعر بالرضا التام لإقالة سالم وزير الشؤون الدينية لأنه تأكيد على أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لن يتهاون أمام الهفوات الفادحة التي تضر بسيادة الدولة التونسية كما أثبت أن زمن الأيادي المرتعشة قد انتهى.
وأضاف كمون في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن بن سالم أظهر عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مسّت بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية التي كانت كفيلة لإقالته على الفور دون تردد، مشيرا إلى أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية مشتركة مع المملكة العربية السعودية، وهي علاقة تاريخية لا تقبل المساس بتصريحات غير مسؤولة.
وأوضح أن السعودية هي شريك إستراتيجي لتونس في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بصفة عامة، وهي تمثل لتونس أحد أبرز مفاتيح النجاح للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ستنظمه العاصمة التونسية أواخر الشهر الحالي،
وأكد كمون أن الدبلوماسية التونسية لها أخلاق في التعامل مع كل البعثات
الدبلوماسية والسفراء الأجانب، وتحترم سيادة كل دول العالم دون استثناء، لكن وزير الشؤون الدينية المقال ارتكب هفوة فادحة بتعبيره على موقفه الشخصي وهو موقف لا يلزم الدولة التونسية بأي حال من الأحوال، وعليه اليوم أن يتحمل مسؤولية إقالته.
