تونس.. التحديات الاقتصادية تحاصر أول انتخابات بلدية
التحدي الأكبر أمام المجالس البلدية الجديدة هو تحقيق توقعات الناخبين فيما يتعلق بزيادة ميزانيات البلديات.
يصوت التونسيون الأحد المقبل في أول انتخابات بلدية حرة، في خطوة أخرى في التحول الديمقراطي الصعب الذي تشوبه خيبة الأمل من نقص الوظائف والفرص الاقتصادية.
ومنذ فترة طويلة أفسح الحماس للتغيير الديمقراطي الطريق للغضب من مستويات المعيشة المنخفضة والتي دفعت بعض التونسيين لعبور البحر المتوسط في رحلات الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالأخطار إلى أوروبا بحثا عن عمل، كما دفعت قلة من السكان للتحول إلى التطرف والإرهاب.
لكن رغم المتاعب الاقتصادية يرى بعض التونسيين أن الانتخابات البلدية فرصة طال انتظارها لتحسين الخدمات العامة المتردية وحل المشكلات المحلية.
التحدي الأكبر أمام المجالس البلدية الجديدة هو تحقيق توقعات الناخبين فيما يتعلق بزيادة ميزانيات البلديات في دولة تصدر فيها الحكومة المركزية القرارات الرئيسية بشأن كيفية وأوجه إنفاق الأموال.
وهناك قانون جديد يتصور نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلى المستوى المحلي، لكن لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
ومن المتوقع أن يهيمن الحزبان الرئيسيان في تونس، وهما حزب حركة النهضة وحزب نداء تونس، على انتخابات المحليات، ويشكل الحزبان الائتلاف الحاكم في البلاد.
ويريد المانحون الغربيون تقديم تمويل للمجالس البلدية لبدء مشروعات من أول يوم عمل لها. ويضاف هذا إلى قروض من صندوق النقد الدولي وعدة دول بمليارات دولار، الهدف منها مساعدة تونس في التغلب على عجز في الميزانية تسبب فيه الاضطراب السياسي وإنفاق القطاع العام، وهو من بين أعلى معدلات الإنفاق من نوعه في العالم.
وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ثم أجّلت إلى 26 مارس/آذار 2017، ومنها إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وتم الاتفاق بعدها على إجرائها في 25 مارس/آذار 2018، لكن في النهاية تم الاتفاق على تاريخ 6 مايو/أيار للاقتراع العام، على أن يكون تصويت العسكريين والأمنيين يوم 29 أبريل/نيسان الماضي.
وفتح باب التسجيل للمواطنين قبل الانتخابات عدة مرات في 2016 و2017، وانتهت في 6 يناير/كانون الثاني 2018، وفي 13 فبراير/شباط الماضي فتح باب الترشح لتقديم قوائم الأحزاب والمستقلين، ودام ذلك أسبوعا حتى 22 فبراير/شباط الماضي.
وانطلقت الحملة الانتخابية في 14 أبريل/نيسان الماضي لمدة 3 أسابيع حتى اليوم الخميس 4 مايو/أيار، وبدأ الصمت الانتخابي من اليوم الجمعة 4 مايو/أيار، على أن تعلن النتائج الأولى بين 7 و9 مايو/أيار.
وترشح للانتخابات البلدية الحالية 50 ألفا و720 مترشحا نصفهم من النساء، ينتمون إلى 2176 قائمة، منها 177 قائمة ائتلافية و1099 قائمة حزبية و897 قائمة مستقلة.
aXA6IDMuMjIuNDIuMTg5IA== جزيرة ام اند امز