الشركات الأهلية بتونس.. هل تنجح في امتصاص البطالة؟

وجدت تونس حلاً لتخفيف وطأة أزمة البطالة عن طريق نموذج الشركات الأهلية لخلق الثروة، المشروع الذي راهن عليه الرئيس قيس سعيّد ضمن مشروعه الانتخابي.

شهد معدل البطالة في تونس تراجعاً بنهاية 2024، حيث انخفض إلى مستوى 16% مقارنة بـ16.4% في نهاية عام 2023.

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن الشركات الأهلية تعد حلاً لامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب لكنها لن تكون المحرك الأساسي للاقتصاد.

وأفادت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، لـ"العين الإخبارية"، إن الشركات الأهلية هي جيل جديد من الشركات التي تكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والتقسيم العادل للثروات عبر تكافؤ الفرص.

وأوضحت أن الشركات الأهلية هي فرصة تاريخية لتونس من أجل تكريس نموذج تنموي اقتصادي يقوم على التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي والتضامني.

وأكدت أن العدد الإجمالي للشركات الأهلية بكامل البلاد يبلغ حالياً 140 شركة منها 21 شركة دخلت حيز النشاط.

وأشارت إلى أن الإشكال الأساسي الذي يواجه تأسيس الشركات الأهلية مرتبط بالتشريعات، حيث إن هذا الصنف الجديد من الشركات نشأ في مناخ استثماري تنظمه قوانين قديمة، لذلك يجري العمل حالياً على توفير مناخ استثمار محفز وتشريعات تتماشى معه.

وبيّنت جيب الله أنه من المنتظر إنشاء منصة رقمية من أجل الدفع نحو الإحداث القانوني السليم للشركات الأهلية لخلق مناخ استثماري بعيد عن البيروقراطية.

• معركة التضخم.. هل تكبح تونس جماح ارتفاع الأسعار؟
• تونس.. البرلمان يُصادق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم الموازنة
  

ديناميكية اقتصادية

من جهته، قال الهادي العمدوني الخبير الاقتصادي التونسي إن الشركات الأهلية لن تكون المحرك الأساسي للاقتصاد، بل هي حل من الحلول لامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن هذا النموذج سيسمح للفئات الضعيفة والعاطلين عن العمل بالدخول في هذا النوع الجديد من الاقتصاد، كما أنه فرصة جديدة للفئات الهشة والضعيفة التي لم تجد منفذاً للمساهمة في الدورة الاقتصادية.

وأفاد بأن هذه الشركات تهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية للأهالي في مناطقهم المستقرين فيها لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، موضحاً أن تمكين هؤلاء الشباب من الأراضي المهملة والتابعة للدولة بصفة مجانية واستغلالها في المجال الزراعي يخدم الطرفين الدولة والشباب. 

وأشار إلى أن سعيّد اختار الاقتصاد التضامني لحلحلة أزمة البطالة بهدف تنمية الجهات وخلق الثروة.

دعم الدولة

وأقر قانون المالية لعام 2025 حزمة جديدة من الامتيازات المالية والضريبية لفائدة الشركات الأهلية، منها إنشاء خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار (6.22 مليون دولار) لتمويلها بقروض ميسرة.

وأعفى القانون عدد 15 لعام 2020 المتعلق بالشركات الأهلية هذه الشركات من جميع الضرائب لـ10 سنوات متتالية.

كما تتمتع كل شركة أهلية يتم إنشاؤها بمنحة شهرية من الدولة بقيمة 800 دينار (250 دولاراً) لمدة سنة واحدة.

كما تعمل السلطات التونسية على تعديل قانون الأراضي التابعة للدولة بهدف تجاوز جميع الصعوبات العقارية لتتمتع الشركات الأهلية بأولوية استغلال هذه الأراضي ضمن مشاريعها التنموية.

ما هي الشركات الأهلية؟

وتصنف الشركات الأهلية ضمن "خانة الشخصية المعنوية" التي يتم إحداثها من طرف أهالي جهة أو منطقة معيّنة، وتعمل على تأسيس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية للنشاط الاقتصادي، بحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي الخاص بتأسيس الشركات الأهلية.

وتهدف هذه الشركات، بحسب الفصل الثالث من المرسوم، إلى "تحقيق التنمية".

من بين الامتيازات التي تتمتع بها هذه الشركات -إلى جانب الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات- التصرف في الأراضي واستغلالها لصالح المشروعات الفلاحية والإنتاج الغذائي، وهو ما دفع البعض من الداعمين لهذه الفكرة إلى الاعتقاد بأن الشركات الأهلية ستحل جانباً من مشكلات نقص التموين الغذائي في تونس، مثل النقص في الحبوب والأعلاف وغيرها من المواد الأساسية.