معركة التضخم.. هل تكبح تونس جماح ارتفاع الأسعار؟

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تعزيز الجهود لمواجهة التضخم المرتفع وآثاره السلبية على الأسواق المحلية، مشيرًا إلى ضرورة الحد من غلاء الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، على ضرورة زيادة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدل التضخم البالغ 6.2% وزيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي تشير إلى بداية انتعاش الاقتصاد التونسي، مشيرًا إلى ضرورة تعميم فوائده على جميع المواطنين.

أعلن البنك المركزي التونسي أن احتياطات النقد الأجنبي في البلاد بلغت نحو 8 مليارات دولار حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تستمر تونس في مواجهة ارتفاع الأسعار، الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.

أشار سمير بوجليدة، خبير اقتصادي تونسي، إلى أن خفض معدل التضخم يتطلبان إصلاحًا شاملاً للسياسات الاقتصادية في البلاد.

أكد الخبير الاقتصادي لـ"العين الإخبارية" أن نسبة التضخم وارتفاع الأسعار يرتبطان بشكل مباشر بمتغيرات الاقتصاد مثل النمو الاقتصادي، زيادة الأجور، أسعار النفط والمواد الأولية والتغيرات المناخية.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن سبب التضخم المالي ليس ذا طبيعة نقديّة، بل يعود إلى نقص العرض بسبب ضعف الإنتاج، عرقلة الاستثمار، وخلل في سوق السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

أكد أن نسبة الفائدة المرتفعة (8%) والسياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي تساهمان في ارتفاع معدل التضخم، حيث تعوقان خلق الثروة والاستثمار الخاص.

وأوضح الخبير الاقتصادي بسام النيفر أن الوضع الاقتصادي الحالي في تونس يشير إلى استمرار التضخم وتأثيره على الأسعار، مشيرًا إلى صعوبة السيطرة عليه في المستقبل القريب.

أشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن ضبط الأسعار وحد التضخم يتطلب تحسين الإنتاج وتطوير الصناعة المحلية، وتعديل العلاقة بين العرض والطلب لتحقيق التوازن الاقتصادي.

أكد الخبير الاقتصادي أن تونس تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية وشح الموارد المائية، مما يؤدي إلى أضرار بالغة في القطاع الزراعي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تراجع معدلات التضخم يشير إلى استقرار اقتصادي في تونس، مما يفتح بابًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك تراجع إلى 6.2% في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 8%، مستمرًا في السياسة النقدية الحذرة لمواجهة المخاطر التضخمية.