رئاسيات تونس.. خطوة على طريق «الجمهورية الجديدة» ومسمار في نعش الإخوان
يتوجه أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، في ثالث انتخابات رئاسية مباشرة منذ 2011.
ويتنافس 3 مرشحين فقط في هذه الانتخابات الرئاسية، وهم الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، والمرشح المستقل العياشي زمال الموجود في السجن بتهمة تزوير توقيعات الناخبين، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، الذي يبدو الأكثر حظّا، بحسب المراقبين.
واعتمدت تونس في دستور 2022 الذي تم وضعه بعد إلغاء دستور الإخوان لسنة 2014 نظاما رئاسيا، حيث تكون صلاحيات الرئيس أكبر وأعمق.
وبحسب المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس فإن هذه الانتخابات تعد الأكثر أهمية بالنسبة للتونسيين، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا على مراكز الاقتراع عكس الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وقال الرايس لـ"العين الإخبارية" إن الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2022 لم تشهد نسب إقبال كبيرة نظرا لتغيير نظام الاقتراع من اقتراع على القوائم إلى اقتراع على الأفراد، وهو ما لم يفهمه التونسيون، إلا أن الانتخابات الرئاسية أكثر وضوحا بالنسبة لهم".
وأضاف أن دستور تونس لسنة 2022 يمنح سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، حيث أعاد إرساء دستور 2022، النظام الجمهوري الذي كان قائما قبل 2011، الذي يتيح سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.
وأوضح أن "دستور 2022 ضمن صلاحيات واسعة للرئيس بعد أن عمدت حركة النهضة الإخوانية مع حلفائها لإلغاء دور الرئيس ومنح البرلمان صلاحيات أكثر من أجل مصالحهم الخاصة، ومن أجل تمرير القوانين والنصوص على مقاسهم وهذا ما حدث فعلا خلال العشر سنوات الماضية".
وأشار إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون المرحلة النهائية في بناء الجمهورية الجديدة التي بدأت أسسها تتشكل منذ الإطاحة بحكم الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021.
ما صلاحيات الرئيس؟
وتحدد عدة مواد من دستور يوليو/تموز 2022 صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يترأس حسب المادة 87 "الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة"، ويضبط حسب المادة 100 "السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم"، وتسند له المادة 101 صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما ينهي رئيس الجمهورية، حسب المادة 102، مهام الحكومة أو عضو منها، تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
وتقدّم المادة 91 من الدستور رئيس الجمهورية، بأنه "الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي "يسهر على السير العـادي للسلط العـموميّة ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي".
وبحسب المادة 94، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعتمد ممثلي تونس في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديها، وتخول له المادة 98 إشهار الحرب وإبرام السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما أنه يتمتع وفق المادة 99 من الدستور بحق العفو الخاص.
ويختم رئيس الجمهوريّة القوانين الدستورية والأساسية والعادية، ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسب المادة 103 من الدستور، إلى جانب السهر وفق المادة 104 على تنفيذ القوانين وممارسة السلطة الترتيبية العامة، وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
ومن الصلاحيات الممنوحة كذلك لرئيس الدولة وفق نص المادة 96 من الدستور، صلاحية اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية، وذلك في حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، ويتم اتخاذ تلك التدابير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما تمنح المادة 97 لرئيس الجمهورية، صلاحية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية، أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات، دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية أيضا، وفق المادة 106، إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من رئيس الحكومة، الذي قد يفوض له رئيس الجمهورية بأمر القيام بمهامه بصفة وقتية، إذا ما تعذر عليه القيام بوظائفه، باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم حسب المادة 107 من الدستور.
ويتمتع رئيس الجمهورية وفق المادة 110 بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسّقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامّه. كما أنه لا يسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
الانتخابات الرئاسية في أرقام
ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في الهيئة 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا، في عملية انتخابية ستجري في 5013 مركزا و9669 مكتب اقتراع.
ومن المقرر إعلان النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
