رئيس «العليا للانتخابات» التونسية يفند لـ«العين الإخبارية» أوهام الإخوان
فند رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أوهام سعت جماعة الإخوان إلى ترويجها.
وقال بوعسكر في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "الشروط التي تم إعلانها للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لا تستهدف مرشحا بعينه بل كانت بصورة عامة ويتم تطبيقها على الجميع مهما كانت وضعياتهم".
وخلال الأسابيع الماضية روجت حركة النهضة الإخوانية لوهم استحداث شروط جديدة بهدف منع قيادات الجماعة من الترشح في الانتخابات الرئاسية مقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضح بوعسكر أن دراسة ملفات المترشحين وقبولها أو رفضها تكون بمطابقتها للشروط التي وضعتها الهيئة بناء على القانون الانتخابي.
كما أكد أن الشروط التي تم إعلانها هي شروط يتم العمل بها منذ انتخابات عام 2014، ولم تستحدثها هيئة الانتخابات وإنما تم تحديث بعض الشروط بناء على دستور 2022 وهي شروط السن والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اشترطت تقديم المرشح سجله العدلي (صحيفة السوابق الجنائية)، حيث أكدت استبعاد المدانين في قضايا إرهاب أو فساد مالي.
وأوضح بوعسكر أن "هذه الشروط ليست مخالفة للقانون الانتخابي خلافا لما يردّده البعض، مشيرا إلى أنّ "المجتمع المدني والأحزاب كانوا يلومون الهيئة على عدم اشتراط بطاقة السجل العدلي والآن أصبحوا يستغربون ذلك".
وتتمثل أبرز شروط الترشح للرئاسة، وفق بوعسكر، في أن يكون المرشح ناخبا مسجلا في سجل الناخبين وأن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى ومن أصول تونسية (الأب والأم والأجداد كلهم تونسيون دون انقطاع) وأن يكون مسلم الديانة ويبلغ من العمر 40 عاما يوم تقديم الترشح وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
كما يجب ألا يكون قد سبق للمرشح أن تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين وألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان من حقوقه.
وأوضح أنه أضيف فصلان جديدان في القانون الانتخابي وفق المرسوم 55 لسنة 2022 وهما الفصلان 161 و163 اللذّان ينصّان على موانع جديدة للترشّح وهي كلّ من سلّط عليه حكم يتعلّق بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة للنّاخبين (رشوة النّاخبين) يحرم من الترشح لمدّة تصل إلى 10سنوات، وكلّ من سلّط عليه حكم في التمويل الأجنبي ومجهول المصدر طبق الفصل 163 يحرم من الترشح مدى الحياة.
الجدول الزمني للرئاسيات
من جهة أخرى، قال بوعسكر إن فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية سيكون بداية من الإثنين 29 يوليو/تموز الجاري، ويتواصل إلى الثلاثاء 6 أغسطس/آب المقبل.
وأضاف أن الهيئة ستبت في الترشيحات في أجل أقصاه 10 أغسطس/آب، ثم يتم إعلام الأطراف بقرارات البت، والإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أغسطس/آب، فيما تتولى الهيئة الإعلان عن المرشحين المقبولين نهائيا في 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
من جانب آخر، أكد بوعسكر أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية سيكون في أجل أقصاه الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشار إلى أنه في حال لم يحصل أيّ من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى يتم تنظيم دروة ثانية يتقدم إليها المرشّحان اللذان أحرزا أعلى عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وتتولى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.
من جانب آخر، أكد بوعسكر أنه لم يعد هناك تمويل عمومي لكافة الحملات الانتخابية ولم يتبق سوى التمويل الذاتي والتمويل الخاص بمقتضي أمر عن رئيس الدولة، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
aXA6IDE4LjExOS4xMjcuMTMg جزيرة ام اند امز