صدام الفخفاخ والإخوان يعيد حكومة تونس لـ"المربع صفر"
خبراء ومراقبون يؤكدون أن مسار الحكومة المعطل منذ 4 أشهر لن يجد طريقه إلى حل نهائي وسط هذه التناقضات السياسية الحادة.
تتجه حركة النهضة الإخوانية إلى عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، بحسب تصريحات على لسان أحد قيادييها، ما عده خبراء ومراقبون صداماً يعيد حكومة تونس لـ"المربع صفر".
وأكد القيادي بالحركة عبدالكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، الجمعة، تحفظات حركته على العديد من الأسماء الموجودة في التشكيلة الحكومية.
وقال إنه "من الصعب أن تمر التركيبة الحكومية"، منتقداً ما سماه بـ"إقصاء حزب قلب تونس من المشاورات التي يجريها الفخفاخ منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي".
وزعم الهاروني أن رئيس الحكومة قبِلَ ضغوطاً جانبية أثرت في توزيع الحقائب الوزارية وتقزيم حضور النهضة في التركيبة الوزارية، في إشارة ضمنية، حسب العديد من المتابعين إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ورغم هذا التصعيد الإخواني ضده، سيتجه رئيس الحكومة المكلف، الجمعة، إلى قصر قرطاج؛ لعرض تشكيلته على الرئيس قيس سعيد.
وتوقع العديد من الخبراء صداماً سياسياً بين حركة النهضة ورئيس الحكومة، قد يجعل من إمكانية حل البرلمان فرضية واردة، وأن حرب "تكسير العظام" بين رئيسي البرلمان والدولة ستؤثر على الأمتار الأخيرة لتشكيل الحكومة.
وبحسب الخبراء، فإن مسار الحكومة المعطل منذ أربعة أشهر يبدو أنه لن يجد طريقه إلى حل نهائي، وسط تناقضات سياسية حادة بين كل من حركة النهضة (54 مقعداً) والتيار الديمقراطي (22 مقعداً)، وحركة الشعب (18 مقعداً)، وحزب تحيا تونس (14 مقعداً).
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه "من باب الوطنية الذهاب إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت وفق ما تقتضيه الضرورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
واعتبر الطبوبي أن "عدم منح الثقة للحكومة سيكون من باب المزايدات".
ودعا الأحزاب السياسية إلى "الابتعاد عن التجاذبات السياسية والصراعات الجانبية"، مؤكداً أن "الوضع في تونس لا يحتمل المزيد من الفراغ بمؤسسات الدولة".
ويرى العديد من الخبراء أن "تصعيد حركة النهضة ليس الهدف منه إدماج خصم الأمس - حزب قلب تونس- وإنما محاولة للضغط على الفخفاخ لإزاحة الأسماء المقترحة والمستقلة على رأس وزارتي الداخلية والعدل".
وتؤكد مصادر مقربة من الفريق الاستشاري لحكومة الفخفاخ في حديث لـ"العين الإخبارية" أنه "تم تعيين شخصيات مستقلة على رأس وزارة الدفاع والداخلية والعدل لضمان تحييد الوزارات السيادية من كل التجاذبات الحادة".
وأضافت المصادر أنه "تم منح 3 حقائب لحزب التيار الديمقراطي (وزارة الإصلاح الإداري ووزارة التربية ووزارة أملاك الدولة) و3 وزارات لحركة تحيا تونس (وزارة الاستثمار والمالية والتشغيل) ووزارتين لحركة الشعب (وزارة الزراعة والشباب)".
وأوضحت المصادر أن الحكومة التي سيقترحها الفخفاخ تضم إجمالاً 28 وزيراً؛ 15 منهم ينتمون الى الأحزاب السياسية و13 وزيراً مستقلاً.
المربع صفر.. والمخارج الصعبة
وأكدت الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة أن "ذهاب الفخفاخ إلى البرلمان سيكون مغامرة مجهولة النتائج في ظل معادلة الكتل البرلمانية الحالية ومعارضة حركة النهضة وحزب قلب تونس والدستوري الحر".
وأشارت في حديث لـ"العين الإخبارية" إلى أن "أفق المصادقة على الحكومة يبدو بلا مخارج موضوعية في ظل المعطيات الحالية، خاصة مع إصرار إلياس الفخفاخ على عدم الاستجابة لمطالب حركة النهضة وتشبثه بقيس سعيد كمرجعية سياسية له".
ولفتت بن قمرة إلى أن "المعركة الأصلية ليست بين النهضة والفخفاخ وإنما معركة بين قيس سعيد وراشد الغنوشي على احتكار السلطة وامتلاكها، فهي معركة على الوجاهة السياسية قد تدخل البلاد في أزمة دائمة"، على حد قولها.
aXA6IDE4LjIyNS4xNzUuMjMwIA== جزيرة ام اند امز
