من المساءلة إلى المحاكمة.. حزب تونسي يقاضي الغنوشي بسبب قطر

من مساءلة إلى محاكمة، يسير رئيس إخوان تونس راشد الغنوشي، على أشواك زرعها في طريق إنقاذ بلاده من شفير الهاوية.

شكوى قضائية قرر "الحزب الدستوري الحر" رفعها ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بتهمة "التحايل والتدليس"، بسبب اتفاقية تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية بتونس.

ففي مايو/أيار عام 2020، أُبرمت اتفاقية تونسية قطرية تقضي بالموافقة على إنشاء مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس.

لكن الاتفاقية جوبهت حينها برفض واسع من قبل قوى المعارضة في البرلمان لدى محاولة تمريرها، معتبرة أنها "تمس السيادة التونسية".

وفي الدعوى التي تم إيداعها أمام الجهات القضائية التونسية، أمس الأربعاء، قال "الدستوري الحر"، الذي تتزعمه النائبة عبير موسي، إنه تقدم بشكوى طالبت بإبطال قرار مكتب مجلس الشعب (يضم رؤساء الكتل النيابية) المؤرخ في الـ14 من الشهر الجاري، والمتعلق بإحالة مشروع تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية، على الجلسة العامة للبرلمان نهاية الشهر نفسه، للمصادقة عليها.

وأضاف الحزب "أمام إصرار راشد الغنوشي على تمرير الاتفاقية المشبوهة إرضاء للمحاور التي يدين لها بالولاء باستعمال الأساليب الملتوية وتدليس المحاضر الرسمية، وفي خرق جلي للنظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة، تقدمتنا بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحيل ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث".

ووصف "الدستوري الحر" تلك الاتفاقية بأنها " استعمارية تضرب استقلال قرار تونس الوطني، وتمحو سيادتها على ترابها وتحولها إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة".

كما اعتبرها " نقطة لم تتم المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس ( يضم رؤساء الكتل النيابية ) ولم تُعرض للتصويت أساسا في ظل التغول والمغالبة التي تدار بها أشغال المكتب وعقده كليا عن بُعد في ظروف تقنية رديئة بغية إقصاء ممثلة كتلة الحزب ومنعها من مباشرة مهمتها".

ووفق مصادر برلمانية تحدثت لـ"العين الإخبارية" تتيح تلك الاتفاقية للصندوق القطري تملك أراض فلاحية في تونس، والقيام "بنشاطات تحت عنوان المساعدات الخيرية" ما يخشى منه البعض أن يتضمن "دخول أموال مشبوهة" للبلاد.

وكان الدستوري الحر قد اتهم الجمعيات الخيرية القطرية بتبييض الأموال لمساعدة حركة النهضة ودعم الأحزاب السياسية الموالية للإخوان في البلاد.

وخاض الحزب اعتصامات متعددة وتحركات ميدانية منذ سنة 2019 لإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، متهما إياه بتركيز دروس دينية تدعم الإرهاب وتقوم بالتسويق للأجندة الإخوانية في البلاد.