"كلمات فبراير" تعيد الغنوشي إلى التحقيق.. والسجن في الانتظار

مثل زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي من جديد، أمام فرقة مقاومة الإرهاب بـ"العوينة" في ضواحي العاصمة تونس، في قضية إرهاب.

ونقلت قوات الأمن التونسي راشد الغنوشي إلى مقر فرقة مقاومة الإرهاب، اليوم الإثنين، للتحقيق معه في تصريحات تدعو للعنف ووصف الأمنيين بالطواغيت على خلفية شكوى حركتها ضده الأمانة العامة لنقابة قوات الأمن الداخلي.

ويأتي هذا التحقيق على خلفية ما صدر عن الغنوشي في كلمة تأبين قيادي إخواني في فبراير/ شباط الماضي، بمحافظة تطاوين جنوب تونس، من إساءة لرجال الأمن.

وحينها، وصف الغنوشي رجال الأمن بالطواغيت، حين قال، في جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة المتوفى: "كان شجاعا لا يخشى فقرا ولا حاكما ولا طاغوتا، لا يخشى إلا الله".

ويرى مراقبون أن الإرهابيّين وحدهم من يستعملون هذه العبارات والألفاظ، ويستهدفون بها عادة القوّات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عموما.

وقد سبق أن قال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، معز الدبابي، إن البلاغ ضد الغنوشي تمت إحالته إلى القضاء يوم 25 فبراير/شباط الماضي.

وأكد الدبابي أن تصنيف الغنوشي للأمنيين كـ"طواغيت"، هي دعوة للجماعات الإرهابية لتصفية عناصر الأمن واستهدافهم.

 وأشار إلى أن الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى السجن 5 سنوات.

"وفاء للماضي"

ويصف مراقبون على دراية بإرث الرجل الثمانيني، الغنوشي، بأنه "لا يزال وفيا لتعبيراته المعادية للدولة، حيث كان منذ سبعينيات القرن الماضي ينتمي للتنظيم الإخواني وكفر السلطات التونسية في الثمانينيات والتسعينيات وأرسل أنصاره لحرق المقرات الأمنية".

كما سبق أن اعتبر زعيم إخوان تونس، داعش أحد أبنائه في تصريح شهير عام 2012 قال فيه: "يفكرونني بشبابي"؛ لتفتح الكلمة بابا من الانتقادات لم تستطع الحركة إغلاقه بغير قولها إن "الكلام اقتطع من سياقه".

والأسبوع الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي بتهمة التحريض على الأمن القومي والدعوة للعنف على خلفية تصريحات له يقول فيها إن تونس دون الإسلام السياسي والنهضة مشروع حرب أهلية".

والإثنين الماضي، اعتقلت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعد مداهمة منزله وتفتيشه وأغلقت مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وفقا لقرار من وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه.

كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية، استنادا إلى الفصل السابع من الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، كما تقرر حظر الاجتماعات بمقرات جبهة الخلاص الموالية للإخوان.

محادثات سرية

وأفادت مصادر مطلعة "العين الإخبارية"،  بأن عملية تفتيش منزل الغنوشي الأسبوع الماضي، أدت إلى مصادرة وثائق مهمة ذات صلة بقضية التآمر على أمن الدولة كما تم حجز حواسيب آلية في مقر حركة النهضة.

وأكدت ذات المصادر، أن هاتف الغنوشي الذي تم مصادرته تضمن محادثات سرية متعلقة بشبكة علاقاته المشبوهة في الداخل والخارج، وبالأخص الجهات التي كانت معه في عديد الملفات والقضايا الكبرى وعلى رأسها ملف تسفير الإرهابيين الى بؤر التوتر.