ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في تونس.. تحسن دائم أم مؤقت؟
كشف البنك المركزي التونسي أن صافي الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة، ارتفع خلال العام الجاري ليبلغ نحو 24.3 مليار دينار ما يعادل 7.84 مليار دولار.
ويعادل الاحتياطي النقدي الحالي القيام بعمليات تجارية على مدار 111 يوماً.
وأظهرت أحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي للفترة الفاصلة بين بداية هذا العام وحتى 18 يوليو/تموز 2024، والتي أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الاحتياطيات زادت بمقدار 1.7 مليار دينار، ما يعادل 550 مليون دولار.
وكشف البنك المركزي أن إيرادات السياحة بلغت حوالي 3 مليارات دينار ما يعادل مليار دولار مقابل 2.8 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2023، مسجلة زيادة قدرها 193.5 مليون دينار ما يعادل 65 مليون دولار.
أما بالنسبة لتحويلات المغتربين، فقد سجلت زيادة قدرها 143.2 مليون دينار بين عامي 2023 و2024، من 3.7 مليار دينار إلى 3.9 مليار دينار.
وأوضح خبراء الاقتصاد في تونس أن ارتفاع المخزون النقدي، يعود لنمو الإيرادات السياحية وارتفاع تحويلات المغتربين.
وقال أستاذ الاقتصاد التونسي هيثم حواص إن الاقتصاد التونسي أظهر صلابة ممتازة خاصة بعد نجاح الحكومة في الهبوط بمعدل التضخم وتحقيق نمو في احتياطي العملة الصعبة.
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الدولة التونسية أوفت بتعهداتها في أخذ القرار الوطني وفي سداد التزاماتها الدولية، حيث تمكنت من سداد حوالي 74% من ديونها الخارجية المستحقة هذا العام.
وأضاف أن ارتفاع مخزون النقد الأجنبي ناتج عن ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين وتصدير الزيتون والتمور وتحسن قطاع الفوسفات.
وتابع "التحسن أيضاً يعود لانخفاض عجز الميزان التجاري نظراً لتقلص نسبة الاستيراد.
مؤشر إيجابي
من جهته، قال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، إن تحسّن احتياطي تونس من العملة الصعبة يعد مؤشراً إيجابياً خاصة مع قدرة البلاد على سداد ديونها، رغم الصعوبات المالية التي تعيشها اليوم.
وأكد أن ارتفاع مخزون احتياطي الدولة من العملة الصعبة يعود لعائدات الصادرات والسياحة والتحويلات من الخارج والاستثمارات الأجنبية وأيضاً القروض والمساعدات.
وقال إنّ تحسن أيام التوريد الحالي هو تحسن ظرفي داعياً ليكون التحسن هيكلياً كي تصبح الدولة قادرة على تسديد ديونها ويتحسّن سعر صرف الدينار.
وأكد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، مؤخراً، أن الاقتصاد التونسي قد "أثبت قدرة ملحوظة على الصمود"، مضيفًا: "حتى وإن كانت التوقعات ترجح تسجيل نسبة نمو في حدود 1.4%، فإن آفاق التحسن الاقتصادي ستمكن من تجاوز هذه النسبة المقدرة".
واعتبر النوري أن الوضعية هي بمثابة "مسار استعادة للنمو"، وأن جهود البنك المركزي التونسي لضمان مستوى مطمئن للمدخرات من العملة والتحكم في التضخم، وتسير في هذا المسار.
وفي 14 يوليو/تموز الجاري، أظهرت أرقام رسمية تراجع العجز التجاري لتونس خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دينار ما يعادل 2.5 مليار دولار، وذلك مقابل 8.6 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2023، لكنه لا يزال يعاني من تأثير عجز الميزان التجاري للطاقة البالغ 5.7 مليار دينار.
ووفق بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن "نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتى يونيو/حزيران سجلت تحسنًا بنحو 1.6 نقاط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت 79.7%"، بحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.
وارتفعت قيمة صادرات لبلاد، على أساس سنوي، بنسبة 2.2%، لتصل إلى 31.9 مليار دينار في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 31.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.
كما زادت قيمة الواردات، خلال النصف الأول من 2024، بنسبة 0.04% لتصل الى 39.930 مليار دينار، مع العلم أنها سجلت تراجعاً طفيفاً خلال الفترة نفسها من عام 2023.
aXA6IDMuMTQ0LjE3LjE4MSA= جزيرة ام اند امز
