اجتماع لوزراء داخلية دول مجموعة الاتصال بحوض المتوسط يناقش في تونس مكافحة تهريب البشر والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين
حث وزراء داخلية دول مجموعة الاتصال بحوض المتوسط خلال اجتماعهم بتونس على مكافحة عصابات تهريب البشر، في مسعى للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.
وطالب ممثلو الدول المشاركة في اجتماعهم الثاني بتكثيف التعاون للتصدي للجريمة المنظمة وأنشطة تهريب البشر، ودعم فرص العمل وتحسين ظروف العيش في الدول المصدرة للمهاجرين.
وقال وزير داخلية إيطاليا ماركو مينيتي إن روما ترحب برؤية أوروبية مشتركة تجاه الشرق وجنوب المتوسط في معالجة الهجرة غير الشرعية، كما تدعو إلى التزام دولي أكبر تجاه ملف الهجرة، مؤكداً أن "الكلمة الأساسية في ذلك هي الاستثمار.. هناك خطوات مهمة تحققت في هذا الأمر مع شركائنا الألمان والفرنسيين".
فيما قالت مستشارة الدولة لدى وزير الداخلية الألماني إيملي هابر إن ألمانيا تدعم كل الاستراتيجيات لمكافحة الاتجار بالبشر والعصابات المهربة للمهاجرين.
وأشارت إلى أهمية العمل على تحسين ظروف العيش الإنسانية في الدول المصدرة للهجرة بالتعاون مع المنظمات الأوروبية والدولية.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، إن الاتحاد خصص 200 مليون يورو لمساعدة ليبيا التي تمثل إحدى البوابات الرئيسية لطريق الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية.
وحسب ديميتريس، فقد وصل إلى أوروبا في 2016 أكثر من 180 ألف مهاجر سري، بينما وصل حتى النصف الأول من هذا العام قرابة 50 ألفًا إلى جانب الآلاف ممن فقدوا في البحر.
وأوضح المفوض الأوروبي أن "وضع الهجرة السرية تطور في العقد الأخير، ونحن نأخذ بشكل جدي التحول في هذا الملف".
ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاتحاد الأوروبي إلى إبداء المزيد من التضامن مع بلدان جنوب المتوسط، وجنوب الصحراء من خلال مساعدتها على تحقيق التنمية وتحسين ظروف العيش لمواطنيها.
كما دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد -الذي ترتبط بلاده باتفاقات تعاون وثيقة مع بلدان أوروبية من بينها إيطاليا وألمانيا بشكل خاص- إلى إرساء تنمية متضامنة وتقاسم الأعباء في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وشدد الشاهد أيضا على احترام حقوق الإنسان وضمان حرية التنقل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
aXA6IDMuMTYuNjkuMjQzIA== جزيرة ام اند امز
