الرئيس التونسي يتوعد المحتكرين: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وإنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين.

وأكد أن الدولة ستعمل على تطهير الإدارة "من كل من اندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها في منظومة قضاء حاجات المواطنين".

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الخميس مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وكمال الفقي، وزير الداخلية وسهام البوغديري، وزيرة المالية ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.

وتناول الاجتماع جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع.

• لعدم توفر الدقيق.. الرئيس التونسي يقيل مدير ديوان الحبوب
• لمواجهة أزمة الباغيت.. الإطاحة بـ"بارونات" الاحتكار في تونس

كما شدد قيس سعيد في هذا الاجتماع على وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها.

كما أكد بأن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى, خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية.

وأمس الخميس، أوقفت قوات الأمن التونسي المقرب من الإخوان حاتم الشعبوني صاحب أكبر شركة أعلاف تونسية ومحمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال.

وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة (الحكومة) من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن.

وإثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان للسلطة ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة، تم إصدار مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام" في 19 فبراير/شباط من العام نفسه تم بمقتضاه انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، بالمؤسسات الحكومية.

وبعد 2011، استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007، قانون "العفو التشريعي العام" ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية.

ومنح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام".

ومكنت أسر الإخوان في المؤسسات العامة، عبر تعيين فردين أو ثلاثة أو أكثر، إلى حدّ 11 فرداً من عائلة واحدة موالية لهم، بدلاً من توزيع هذه الوظائف على الأسر الفقيرة للمساهمة في تحسين أوضاعهم.

aXA6IDMuMTQwLjE5Ni41IA==

جزيرة ام اند امز