انتهاكات وضغوطات.. محامو تونس في يوم غضب

عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، ندد بما اعتبره ضغوطات قال إن بعض الأجهزة الأمنية تمارسها على القضاء بالسنوات الأخيرة.

توقف العمل في جميع المحاكم التونسية، الجمعة، إثر دخول المحامين في إضراب عام، على خلفية استهدافهم باعتداءات من قبل الأمنيين، وانتهاكات وضغوطات.

وتعود الأسباب المباشرة للإضراب العام إلى قضية المحامية نسرين قرناح التي تعرضت، مؤخرا، لاعتداء جسدي ولفظي داخل مركز أمني بضواحي العاصمة تونس. 

وتعتبر "الهيئة التونسية للمحامين" (نقابة)، في بيان، أن الإضراب بمثابة ناقوس الخطر الذي يحذر من الضغوطات التي تمارسها الحكومات على المحامين. 

• الإخوان في عيون التونسيين.. فشل يرسم مسار السقوط

وطالبت الهيئة التي تضم أكثر من ألفي محام، الرئيس قيس سعيد بالتدخل لنصرة المحامين ضد الاعتداءات الأمنية التي وصفتها بـ"الخطيرة".

ووفق مراسل "العين الإخبارية"، تخللت الإضراب مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، وصولا إلى قصر الحكومة بالمدينة نفسها.

وانتظمت المسيرة تحت شعار "لا للضغط على القضاء التونسي.. لا للإفلات من العقاب".

لا للضغوطات

عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، ندد بما اعتبره ضغوطات قال إن بعض الأجهزة الأمنية تمارسها على القضاء بالسنوات الأخيرة.

وحذر بودربالة، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، من أن ضغوطات تضرب مبدأ استقلالية القضاء.

كما شدد على ضرورة عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وخضوع بعض القضاة لضغوطات الأمنيين والسياسيين. 

وأكد أن عمادة المحامين التونسيين راسلت كلا من اتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين، والمقرر العام للأمم المتحدة، لكشف ما تتعرض له المحاماة غي تونس من انتهاكات وضغوطات.

السلطة التنفيذية

مئات المحامين في تونس يوجهون انتقادات للسلطة التنفيذية ويتهمونها بالتدخل لطمس العديد من القضايا الكبرى في البلاد، على غرار ملف اغتيال القياديين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.

وسبق أن تشكلت هيئة تتكون من أكثر من 100 محام لمتابعة أطوار قضية الاغتيالات التي تتجه فيها أصابع الاتهام لـ"الغرفة السوداء"، الجهاز السري التابع لحركة النهضة الإخوانية.

وفي أحدث مؤتمراتها الصحفية، كشفت الهيئة عن وجود علاقة عضوية ومباشرة بين اغتيال البراهمي وزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي.

وتنتقد هيئة المحامين التباطؤ العام الذي يرافق سير القضية، متهمة العديد من الأطراف السياسية، وعلى رأسها حركة النهضة، بمحاولة إخفاء الحقيقة عن التونسيين.