برامج الأحزاب التونسية قبيل الانتخابات.. إصلاح ما أفسده الإخوان

الأحزاب التونسية تتصارع من أجل الفوز بـ109 مقاعد في البرلمان من مجموع 217 مقعدا تمثل 24 محافظة.

في مشهد يخيم عليه الضبابية وعدم الوضوح يرتفع نسق الاحتدام السياسي في تونس يوما بعد يوم من أجل الفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

• خبيران: هروب تميم من قمة تونس يؤكد دبلوماسية قطر الهوجاء
•  الاعتداء على "الحر الدستوري".. إجرام إخواني لترهيب التونسيين 

وتتصارع الأحزاب من أجل الفوز بـ109 مقاعد في البرلمان من مجموع 217 مقعدا تمثل 24 محافظة تونسية، حيث يمثل الفوز بالأغلبية لكل حزب العدد الكافي لتمرير أي قانون والحكم بعيدا عن التحالفات والتوافقات. 

يرى العديد من المراقبين أن اللعبة السياسية في انتخابات 2019 تدور تحت شعارات متعددة أبرزها إنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها منظومة الحكم ما بعد 2011 وهي منظومة استأثرت بها حركة النهضة الإخوانية.

وهذه المنظومة أسفرت عن حصيلة كارثية تحت حكم الإخوان وخاصة في عصر تحالف الشاهد والغنوشي (2019-2016)، حيث بلغت فيها الأرقام والمؤشرات الاقتصادية مستويات قياسية حسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).

وبلغت نسب التضخم الاقتصادي قرابة 8% ونسبة العجز التجاري 7 مليار دولار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 17% وانهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية مثل الدولار (1 دولار يساوي 3 دنانير في شهر مارس/آذار الماضي).

وهذه الأرقام تعطي الأسبقية للمعارضة باكتساح البرلمان في ظل الارتباك الحاصل للإخوان إثر كشف جزء هام من جهازها السري والتململ الكبير في مشروع يوسف الشاهد الجديد (حزب تحيا تونس).

صعود القوى الدستورية

وأظهرت استطلاعات الرأي تحقيق الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى، والذي تأسس سنة 2014 ، وهو سليل حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان يترأسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي (2011-1987) تقدما هاما في مسار الرضا الشعبي.

 وفي شهر فبراير/شباط الماضي، بيّنت شركة "سيجما كونساي" المختصة في استطلاعات الرأي أن عبير موسي ستكون جزءا مهما من البرلمان المقبل.

وتقول سنية الزياني القيادية بحزب الأمل التونسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن خطاب عبير موسي الراديكالي تجاه الحركات الراديكالية وتفرعاتها الإخوانية يجد صدى إيجابيا لدى التونسيين، مشيرة إلى أن فشل الإخوان في إدارة البلاد وتحقيق مستوى عيش مستقر خلق لدى أغلبية الشعب حنينا للنظام السابق.

وأضافت الزياني أن الإخوان هم "سحابة صيف" في تاريخ تونس، يتحملون كل المسؤولية في الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ صعودهم في الحكم في 2011.

بروز الخطاب الاجتماعي لليسار

بدوره، يقول أحمد بن بالقاسم القيادي بحزب العمال الشيوعي التونسي، في حديث مع "العين الإخبارية"، إن الجبهة الشعبية التي تتموقع كثالث قوة سياسية في البرلمان الحالي (2010-2014) قادرة على كسب ود شريحة واسعة من الشعب في ظل غياب أي برنامج لحزب يوسف الشاهد الجديد (تحيا تونس).

ويرى عديد من المراقبين أن الجبهة الشعبية التي ترفع شعارات ضد الخصخصة الاقتصادية وبيع المؤسسات الحكومية كانت جزءا أساسيا في الوقوف أمام النزعة الليبرالية لحكومة الشاهد طيلة العام الماضي.

ويعتبر بالقاسم أن الحسم النهائي لصالح الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، كمرشح لليسار في تونس يعطي الجبهة تماسكا أكثر وقدرة أفضل على استقطاب الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وحصل الهمامي على المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الماضية بعد الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي والمنصف المرزوقي.

الإخوان.. أغلبية مزيفة

ومن جهة أخرى، يلحظ العديد من الخبراء أن أغلبية حركة النهضة الإخوانية في المشهد السياسي التونسي هي أغلبية مزيفة ولا تعكس الخارطة السوسيولوجية للأحزاب السياسية.

ويرى أستاذ علم الاجتماع جهاد العيدودي أن وجود الإخوان في المشهد هو تواجد عقائدي وجد صدى وقبولا في بداية عام 2011 ولكنه تراجع بشكل كبير في ظرف 8 سنوات.

وخسرت حركة النهضة الإخوانية أكثر من مليون صوت بين انتخابات 2011 والانتخابات المحلية في مايو/أيار الماضي.

وأكد العيدودي أن سبب صعود الإخوان هو عزوف الشرائح الحداثية عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فمن 8 ملايين تونسي لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية الماضية سجلت الهيئة العليا للانتخابات وجود 3 ملايين ناخب فقط.

ووصف أستاذ علم الاجتماع الشرائح الحداثية في المجتمع بالأغلبية الصامتة، قائلا "إنها أكثرية منقسمة سياسيا على أكثر من حزب ومشتتة في أكثر من كيان سياسي".