الحكومة التونسية تنهي احتجاجات الجنوب التي عطلت إنتاج النفط والغاز في المناطق الصحراوية لمدة أربعة أشهر.
أنهت الحكومة التونسية أربعة أشهر من الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات التي عطلت إنتاج النفط والغاز في المناطق الصحراوية المنتجة للطاقة جنوب غرب البلاد، عبر اتفاق مع المعتصمين، يتضمن الاستجابة لمطالبهم التي تخطت الـ240 طلباً.وأعلن الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي توقيع الاتفاق النهائي مع المعتصمين المطالبين بالتنمية والتشغيل في مناطق دوز والقلعة والفوار في ولاية (محافظة) قبلي.
وأكد أن محضر الاتفاق أنهى الأزمة ليتم فتح مضخات النفط وصمامات الغاز.
وتفادت الحكومة التونسية، من خلال هذا الاتفاق، مواجهة المحتجين بالقوة عبر اللجوء إلى إنفاذ القرار الرئاسي الذي صنّف نهاية يونيو/حزيران الماضي مناطق إنتاج الثروات الطبيعية "مناطق عسكرية مغلقة"، وأوكل مهمة حمايتها إلى المؤسسة العسكرية.
وخلال المفاوضات التي دامت أسابيع، تسلّمت الحكومة لائحة موقعة من جميع الأطراف المحتجة تضمنت 214 طلباً في قطاعات مختلفة تتعلق بصميم العملية التنموية في ولاية قبلي.
بيد أن الحكومة وعدت فقط بتنفيذ عدد من المطالب نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأكد الطرابلسي التزام الطرف الحكومي بكل ما تضمنه الاتفاق، وأن الحكومة ماضية في إنجازه في الآجال المعلن عنها.
وأشار إلى أن الحلول التي تضمنها الاتفاق كانت "منطقية وواقعية".
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمحتجين، فقد ذكرت مصادر قضائية تونسية أن أربعة من المشاركين في اعتصام دوز سيمثلون، اليوم، أمام فرقة مقاومة الإجرام بمنطقة بن عروس، للاستماع إلى شهاداتهم على خلفية المشاركة في الاعتصامات التي شهدتها ولاية قبلي.
aXA6IDE4LjIxNy45OC4xNzUg
جزيرة ام اند امز
