1.5 مليار دولار حزمة إنقاذ للشركات الحكومية التونسية
معظم شركات القطاع العام في تونس تواجه صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية
قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الأحد إن حكومته ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، وذلك في إطار الخطوات الأولى لإصلاحها.
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وتأمل تونس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام.
وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا. وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد، لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.
- تونس تتجه لاتخاذ قرارات اقتصادية "جريئة".. ووزير المالية: الوضع صعب
- تونس تعتزم دمج 3 وزارات اقتصادية في حقيبة واحدة
وقال مسؤول حكومي لرويترز يوم الجمعة إن تونس تتوقع أن تدفع أزمة فيروس كورونا عجز موازنتها إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود.
وأضاف"تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3 بالمئة في2021 "
وقال المسؤول "تونس تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في العام المقبل مقارنة مع توقعات بانكماش قياسي سبعة بالمئة هذا العام بحسب مسودة موازنة 2021".
وأضاف أن تونس تخطط لخفض الضرائب على الشركات إلى 18 بالمئة في العام القادم من 20 بالمئة و25 بالمئة حاليا لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار.
