تونس تتجه لاتخاذ قرارات اقتصادية "جريئة".. ووزير المالية: الوضع صعب

وزير مالية تونس يقول إن 13 مليار دينار عجزا ماليا في عام واحد، تدفعنا لاتخاذ قرارات جريئة

"عجز في الموازنة وبطالة وانكماش"، جميعها مشاكل تهدد الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري 2020، في ظل جائحة كورونا التي أفقدته توازنه وحرمته من عائدات السياحة التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

وهو ما دفع وزير المالية التونسي محمد مزار يعيش، لوصف الوضع المالي للدولة بـ"الصعب جدا" في ظل اتساع الفجوة المالية في موازنة الدولة إلى 13 مليار دينار (4.5 مليار دولار).

• 100 يوم على الفخفاخ.. محاولة أخيرة لإنقاذ تونس بتعويم الاقتصاد

وقال وزير المالية في تصريحات على صفحة وزارة المالية بموقع "فيسبوك"، الخميس، إن الفجوة المالية بموازنة الدولة وصلت إلى 8 مليارات دينار، بالإضافة لآثار وباء كورونا والبالغة قرابة 5 مليارات دينار بحسب أحدث بيانات.

وتوقع "يعيش" أن يتجاوز عجز الموازنة نسبة 5% لعام 2020 ونسبة مديونية في حدود 85%.

وقال الوزير "13 مليار دينار في عام واحد هذا رقم عال جدا، لهذا نحتاج إلى قرارات جريئة".

وأوضح "يعيش" أن الوضع يحتاج إلى استراتيجية لإنقاذ اقتصاد البلاد، مضيفا أن "الوعي الجماعي والعمل المشترك سيكون أول مراحل الإنقاذ".

• غضب عمالي في تونس.. لسنا دعاة فوضى نريد حلولا سلمية

وبينما توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد التونسي إلى نسبة 4.3% لعام 2020، فإن رئيس الحكومة توقع تجاوز نسبة الانكماش 6%.

والشهر الماضي في ذكرى مرور مائة يوم على حكومة إلياس الفخفاخ، حذّر من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما زادت "مخلفات" جائحة كوفيد-19 من هشاشته، معلنا عن توقعات بانكماش النمو الاقتصادي بـ6%، قائلا: "كلّ المؤسسات العمومية مفلسة".

وحسب الفخفاخ، بلغت مديونية تونس نحو 92 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، واصفاً إياها بأنّها "نسب مخيفة".

وقال الفخفاخ في عرضه لحصيلة الحكومة بعد مئة يوم عمل، خلال جلسة عقدها البرلمان: "نتحدث اليوم عن إنقاذ الدولة التونسية".

وبلغ عدد العاطلين في تونس 634.8 ألف مقابل 623.4 ألف عاطل تم إحصاؤهم في الربع الأخير من 2019.   

وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومنذ رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن السلطة في 2011، لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في تونس وغالبا ما يطالب التونسيين بتحسين أوضاعهم المعيشية بينما تعوّل الدولة على الاقتراض من المانحين لتدارك ذلك.